موازنة السعودية 2019...زيادة الديون إلى 180 مليار دولار واستمرار العجز للعام السادس

كشفت الحكومة السعودية أمس، عن تفاصيل موازنة العام المقبل 2019، ومن أهم مؤشراتها تواصل العجز للعام السادس على التوالي، وزيادة الديون واللجوء إلى زيادة الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط الذي فقد أكثر من 30% من قيمته في آخر شهرين.
وبحسب مؤشرات الموازنة الجديدة، "تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريبا) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي". ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقا لموازنة عام 2019 التي نشرتها وزارة المالية، أمس.
وطبقا لأرقام الموازنة، "تخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% العام القادم، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط". ومن المقدر أن يرتفع الإنفاق في الموازنة إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري، وذلك مقابل إيرادات متوقعة في 2019 ستبلغ 975 مليار ريال (الدولار= 3.75 ريالات).
زيادة الديون
واللافت في موازنة 2019 أن الدين العام السعودي سيزيد إلى 678 مليار ريال في 2019، ويمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، في مؤشر على لجوء الحكومة السعودية إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات رغم زيادة صادراتها النفطية.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العام الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي. وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 % إلى 549.51 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن نسبة الدين العام لبلاده من الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز من 21 إلى 22 % في 2019.
وأضاف الجدعان، في مقابلة إعلامية، أن "حجم الاستدانة تحدده عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق". وقال إن موازنة السنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيراً عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي.
تواصل العجز
وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.

وبدأ العجز بشكل طفيف في عام 2014، ثم ارتفع في عام 2015 إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار) وهو العجز الذي تزامن مع تهاوي أسعار النفط، ثم بلغ العجز في 2016 نحو297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، ونحو 229.8 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017، فيما تقدر وزارة المالية العجز بنهاية العام الجاري 2018 بحوالي 195 مليار ريال (52 مليار دولار). وبحسب تقديرات موازنة 2019، من المرتقب أن يتراجع العجز إلى 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي، إلا أن محللين يتوقعون زيادة العجز المالي للعام المقبل عن هذا الرقم في ظل تهاوي أسعار النفط وعدم تحسنه رغم إعلان منظمة أوبك ومنتجين من خارجها عن خفض في الإنتاج النفطي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2019.

كما قدرت الموازنة السعودية الجديدة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عند 2.6% في 2019 بعد 2.3% في 2018.
دعم الموظفين
واستباقا لإعلان الموازنة، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز الحكومة السعودية، أمس، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين خلال السنة المالية المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فقد أمر الملك باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، كما أمر باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية.

ووفقا لـ "واس" فقد جاء القرار حرصاً على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات. وشهدت أسواق السعودية العام الجاري ارتفاعاً حاداً ومتوالياً في الأسعار بسبب فرض الضرائب وزيادة أسعار الوقود، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.9%، بحسب إحصائيات رسمية.