مواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين داعمين لغزة

 تحدى الآلاف في باريس، قرار السلطات الفرنسية منع التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، وتجمعوا في العاصمة الفرنسية، اليوم السبت، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
واحتشد الآلاف من المتظاهرين في حي باريس الشعبي وسط طوق أمني مشدد من قوات الأمن.

وهتف المحتجون، الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة، "نحن كلنا فلسطينيون، فلسطين ستعيش وفلسطين ستنتصر". وحملوا لافتات تطالب "إسرائيل بوقف المجازر".

وبعد ساعتين من التجمع، شهد حي باريس مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي فرضت إجراءات أمنية مشددة. وأفاد بعض المتظاهرين أن المحتجين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، فيما واجهتهم القوات بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، ما تسبب بإصابات بين المحتجين. وجرت عملية تكسير للسيارات، وحرقت اعلام ولحقت أضرار مادية جسيمة بالمنطقة.
وكان منظمو التظاهرة أعلنوا عقب قرار السلطات منع التظاهرة  بأنهم سيتقدمون بإجراءات طارئة، وقرروا اللجوء بشكل طارئ إلى القضاء الاداري أملاً بإبقاء التظاهرة، وأعلنوا أن القرار يتعارض مع الحريات الاساسية، حسب ما جاء على لسان محاميهم، حسني معطي.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي كان يختتم جولة إفريقية، أن الذين يريدون التظاهر في فرنسا، بأي ثمن سيتحملون مسؤولية ما يحدث. وقال إنه طلب من وزير الداخلية، برنار كازانوف، منع التظاهرة لانها تحمل مخاطر حقيقية للشأن العام.

وكان الرئيس الفرنسي، اضطر إلى تبرير قرار منع التظاهرة، مشيراً إلى أن "التظاهرة تحمل مخاطر تعود للشأن العام"، بعدما أثار موجة من ردود الفعل على الساحة الفرنسية.

وكانت محافظة باريس أعلنت أن الشروط لمشروع التظاهرة غير متوفرة، وأنه نظراً للمخاطر الجسيمة والمتعلقة بالشأن العام، وما قد ينتج عنها من "تجاوزات" في أجواء التوتر الكبير السائدة، قرر المحافظ لهذه الأسباب منع التظاهرة.

بدوره، أعلن وزير الداخلية، أنه سيمنع التظاهرة، لأنه يعتبر أن ما حدث، الأحد الماضي، "من أحداث عنف لا يمكن التسامح به". وقال إن "الجمهورية لا تتماشى مع الكراهية والعنصرية، وانه لا يمكن للاسامية أن تتحدث مرة أخرى في فرنسا، لأننا نعرف الى أين يؤدي ذلك".

من جهته، دان الحزب "الاشتراكي" العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي. وتوقف عند العملية البرية، ودعا الى وقف المجازر والى استئناف المفاوضات.

وأكد ستة نواب من الحزب "الاشتراكي" هم ألكسي باشولي، يان غالوت، رازي حمادي، ماتيو هانوتان، باسكال شركي وفيليب دوسيه، في بيان أصدروه "أنه يعود لفرنسا اختيار المعسكر الوحيد، وهو معسكر السلام. وإننا نرفض قرار وزارة الداخلية المتسرع جداً وندعو الحكومة للعودة عن قرارها".

وأضاف البيان "إذا كان قرار الجمهورية بعدم التسامح مع أي تصرف يدل على اللاسامية والعنصرية، فعليها أن تعطي نفسها الوسائل لمعاقبة هذه الأفعال، ولكن لا يمكن ومن غير المقبول وبأي شكل من الأشكال المخاطرة بالحرية المطلقة، أو باتخاذ قرار استثنائي كما حدث بشأن القرار، الأمر الذي نعتبره غير متوازن".

وأشار النواب إلى أن "الذين لا يريدون نقل الصراع إلى فرنسا، ومن خلال اتخاذ قرار كمنع المظاهرة لن يحصلوا إلا على ردة فعل عكسية".

كما أعلن حزب "الخضر" في بيان مماثل، وقوفه ضد قرار السلطات بمنع التظاهرة، مشيراً إلى أن "فرنسا ستكون أول دولة تمنع المظاهرات، في حين، يمكن التظاهر في تل أبيب، وبرلين، ونيويورك"، داعياً إلى السماح للمظاهرة أن تتم بهدوء ومن خلال احترام الآراء".

وأكد آلان بوجولا، من الحزب "الجديد" المعارض للرأسمالية، وهو من بين الداعين للتظاهرة، أنه "نظراً للأوضاع والتصعيد في غزة، فإن الغضب كبير جداً والناس تريد أن تعبّر عن هذا الواقع، سواء سمح للتظاهرة أم جرى منعها"، وأنه سيكون هناك مئات بل آلاف من الشباب الذين سيتجهون الى منطقة باريس، اليوم السبت، كما أعلن.

بدوره، أكد الحزب "الشيوعي"، في بيان، أن "المنع يشكل إهانة تاريخية للحريات الأساسية، ويفتح الباب أمام شكوك مقلقة في ما يتعلق بضمان الحريات والرأي العام والتغيير في فرنسا التي أصبحت البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ مثل هذه القرارات".

وأضاف بيان الحزب، أن الحزب يؤيد بشكل كامل الطلب الذي قدم بشأن تنظيم تظاهرة (الأربعاء ٢٣ يوليو/ تموز الجاري)، ودعا وزارة الداخلية إلى أن تقوم بدورها وبالمسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها.

وكتب كريستيان سالمون، وهو عضو مؤسس للبرلمان الدولي للكتاب، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء، مانويل فالس، جاء فيها: "لا يمكن لكم تجاهل الحملة الإعلامية المغلوطة والمفبركة التي أتت بعد التظاهرة ضد حرب غزة والتي نتجت عنها تجاوزات قرب كنيس يهودي في حي روكيت في باريس".

وأضاف سالمون، أنه "لا يمكن لكم أن تتجاهلوا حفلات التضامن من أجل جمع الأموال لجيش الاحتلال التي تُنظّم، وهناك إذاعات تدعي بأنها تابعة للجاليات اليهودية تطلق يومياً دعوات للتبرع للجيش، وهذا الامر يمر من دون عقاب".

ومن المواقف البارزة على الساحة الإعلامية، المقابلة التي نشرتها صحيفة "لوموند" مع رئيس الكنيست السابق وعضو حركة "السلام" أفراهام بورغ، جاء فيها: "إن العديد من الإسرائيليين يثقون بالجيش الإسرائيلي، لكننا نرى اليوم أن هذا الجيش ليس لديه حل، لأن الادارة السياسية في إسرائيل ليس لديها رؤية وتصوّر، الحرب هي خسارة ولا تؤدي إلى أي مكان".

وأكد أنه "إذا بقينا على هذه الحالة، ستكون هناك حرب أخرى بعد ثلاث سنوات. حكامنا أفشلوا المفاوضات، وقد خلق هذا فراغاً يلجأ اليه المتطرفون. ومن خلال وجود هذا المأزق، هناك حاجة لسياسة جديدة. ولكن من أين ستأتي هذه السياسة؟ فلا شيء واضح".

وحذر بورغ من أن البركان الحالي في حالة غليان، وبات الانفجار قريباً. وأضاف أن "إحراق وقتل الطفل محمد أبو خضير، حقق يقظة، ولكن المجتمع ما زال في سبات عميق لا أعرف كم سنة سيستغرق ذلك ويتم التوصل الى صحوة ضمير".