ذكرت منظمة العمل الدولية، أن عدد العمال غير الأردنيين داخل المملكة، يصل إلى 1.4 مليون، "وهو رقم يعادل عدد العمال من المواطنين".
وفي تقرير نشرته المنظمة في عمان، اليوم الإثنين، تحت عنوان "سوق محفوف بالتحديات يصبح أكثر تحدياً"، لفتت المنظمة إلى أن الأردنيين منفتحون على القطاعات والوظائف كافة، في إطار ظروف عمل لائقة، أي خلافاً لما هو سائد حول ثقافة العيب.
وسجلت البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، مستويات قياسية، لتصل إلى 18.2 في المائة، مقارنة مع 15.8 في المائة في الربع الأخير من 2016.
وارتفع عدد العمال المهاجرين إلى الأردن، بنحو ثلاثة أضعاف خلال 15 عاماً الماضية، ما أثر على العمال الأردنيين وعلى الاقتصاد بأكمله.
وبيّنت منظمة العمل بأن سوق العمل، بات يضم ثلاث فئات من العمال، هم الأردنيون، والعمال المهاجرون، واللاجئون، وهو أمر جديد بالنسبة لتركيب سوق العمل في البلاد.
ولفت التقرير إلى وجود تباعد بين الأنظمة التي ترعى منح تصاريح العمل والواقع على الأرض، " إذ إن العديد من العمال غير الأردنيين لا يملكون تصاريح عمل، وعدد كبير منهم حصلوا على تصاريحم من السوق السوداء، ما يقوض قدرة الحكومة على الإشراف على السوق".
وأوصى التقرير، بمعالجة الوضع الخاص باللاجئين باعتباره مختلفاً عن وضع العمال المهاجرين.
ويحصي الأردن نحو 9.33 ملايين نسمة، حسب نتائج التعداد السكاني في الأردن لعام 2015، من بينهم 6.613 ملايين أردني، وقرابة 3 ملايين غير أردني.
يذكر أن معدل البطالة في الأردن وصل إلى نحو 18.2% خلال الربع الأول من العام، بزيادة مقدارها 3.6 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي وبمقدار 2.4% نقطة عن الربع الرابع من العام 2016.
وذكرت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان لها، أن معدل البطالة للذكور بلغ 13.9% خلال الربع الأول من عام 2017، مقابل 33% للإناث في الفترة نفسها من العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
