منظمات حقوقية تطالب مصر بوقف التشهير ضد عمرو واكد وخالد أبو النجا

وقالت المنظمات التسع، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنها "تدين بشدة انتقام وتخويف السلطات المصرية لكل من واكد وأبو النجا، رداً على مشاركتهما في سلسلة من أنشطة حقوق الإنسان التي جرت في العاصمة الأميركية واشنطن"، داعية الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال الانتقامية، والاضطهاد إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المستقلة.

وبينت المنظمات الحقوقية أنه "في يومي 24 و25 مارس/ آذار الماضي، انضم واكد وأبو النجا إلى أكثر من مئة مصري ومصري أميركي، من المقيمين في أكثر من 25 ولاية وست دول حول العالم، لحضور اجتماع مع أعضاء في الكونغرس، ووزارة الخارجية الأميركية، في "يوم الدفاع عن مصر" الذي عُقد تحت رعاية العديد من منظمات حقوق الإنسان البارزة".

وأضافت أن "الهدف من هذا اليوم كان رفع مستوى الوعي بالتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، والتي من شأنها -حال إقرارها- تقويض حكم القانون في مصر، من خلال تأكيد إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، وتقويض استقلال القضاء، وتوسيع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكذلك نطاق التنفيذيين في جميع السلطات".

وتابعت "مارس الممثلان البارزان حقهما المشروع في التحدث ضد سجل الحكومة المصرية الكئيب في مجال حقوق الإنسان، وفي دعوتهما للتضامن ضد القمع. ورداً على ذلك، أطلقت السلطات المصرية حملة ممنهجة للتشهير ببعض المشاركين في تلك الاجتماعات عبر وسائل الإعلام، لا سيما واكد وأبو النجا، ووصفهما بأنهما "إرهابيون" و"خونة" في الصحف المملوكة للحكومة أو الخاصة".

وحسب البيان، فإن وقائع تشويه الإعلام المصري لواكد وأبو النجا وصلت إلى حد اتهامهما بالمثلية الجنسية، فضلاً عن دعوة أحد أعضاء البرلمان الحكومة إلى تجريدهما من الجنسية المصرية، ومحاكمتهما بتهمة الخيانة، إلى جانب معارضين آخرين للتعديلات الدستورية، والتي تستهدف تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034.

كما أعلنت نقابة الممثلين المصريين طرد واكد وأبو النجا من النقابة بسبب "الخيانة" من خلال بيان علني، تحت ذريعة "اعتمادهما على قوى أجنبية للتآمر على أمن مصر واستقرارها".

وشددت المنظمات على أن "هذه الإجراءات تظهر محاولات السلطات المصرية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وأصوات العقل المؤثرة"، لافتة إلى تصريح واكد في وقت سابق بأن محكمتين عسكريتين حكمتا عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" و"إهانة مؤسسات الدولة"، في حين رفضت السفارة المصرية في مدريد تجديد جواز سفره.

وزاد البيان "تُشكل حملات المضايقات والتشهير بواكد وأبو النجا جزءاً من جو أكبر من القمع الذي لم يسبق له مثيل لأكثر الحقوق والحريات الأساسية"، معتبراً أن هذه الإجراءات المتطرفة "ما هي إلا تكتيكات تخويف تهدف إلى رفع كلفة النشاط السلمي والاحتجاج، حتى عندما يحدث خارج مصر".

وأعلنت المنظمات الحقوقية تضامنها مع واكد وأبو النجا، وجميع المصريين الذين يعبرون عن آرائهم بسلام ضد كل الصعاب، داعية الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والدستور المصري، وإنهاء الحملة على المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف اضطهاد الناشطين.

تجدر الإشارة إلى أن "المنبر المصري لحقوق اﻹنسان" تأسس في 21 مارس/ آذار الماضي، بهدف مواجهة الحالة المتردية لحقوق الإنسان التي تراكمت تداعياتها عقب الثورة المصرية في 2011، ووصلت إلى ذروتها بعد انقلاب 2013، عبر ارتكاب جرائم جسيمة نالت من حياة وحريات آلاف المصريين، في ظل ملاحقات قضائية غير نزيهة، وذات طبيعة سياسية، تحول القضاء بمقتضاها إلى ساحة للانتقام من الخصوم السياسيين.