منظمات أردنية ترفض استيراد الغاز الإسرائيلي

طالب مشاركون في مؤتمر وطني لمناهضة استيراد الأردن للغاز من إسرائيل، حكومة بلادهم بإلغاء الاتفاقية الأولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لتوريد الغاز، والاعتماد على الثروات الأردنية في إنتاج الطاقة، وبلورة مشاريع للطاقة المتجددة.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، حذر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، محمد عواد الزيود، من المخاطر الاستراتيجية لاستيراد الغاز ومشروع الفيدرالية الاقتصادية مع الكيان الصهيوني على الاقتصاد الأردني، ومن سلبيات الاتفاقية على الاقتصاد والسيادة الأردنية.

ورأى الزيود أن إبرام الاتفاقية بدون موافقة مجلس الأمة، يعد خرقا للدستور الذي يشترط مصادقة مجلس الأمة على أي اتفاقية تحمّل خزينة الدولة نفقات، مؤكدا أنها "ترهن الأردن للكيان الصهيوني".

وفيما أقر الزيود بمشكلة الطاقة التي تعاني منها بلاده، حيث تستورد 97% من احتياجاتها الطاقية، تستنزف ربع ميزانيته، فقد دافع عن حلول لا تتضمن استيراد الغاز من إسرائيل، مثل استيراده من دول عربية مثل قطر والجزائر، والبدء بتنفيذ مشروع الصخر الزيتي في الأردن، ومشاريع طاقة بديلة.

من جهته، حمّل الخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت، الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن أزمة الطاقة، رافضا مبررات استيراد الغاز الإسرائيلي.

وأشار الكتوت إلى أن العوائد المالية التي تحصلت عليها الحكومة؛ نتيجة لتحرير أسعار المشتقات النفطية تفوق خسائر شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) نتيجة لانقطاع الغاز المصري واعتمادها على الوقود في توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن خسائر شركة الكهرباء الأردنية تبلغ 1.8 مليار دولار، فيما وفرت نحو 2.5 مليار دولار نتيجة تحرير أسعار المحروقات.

بدوره، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط الأردنية، سليمان الشياب، إلى تضارب الأرقام حول كلفة الصفقة المنتظر أن تزود الأردن بـ 1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بمعدل ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا على مدى 15 عاماً.
وأعلن في وقت سابق من الشهر الحالي بأن قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت، في وقت سابق من الشهر الحالي، اتفاقاً بالأحرف الأولى، مع شركة "نوبل انيرجي" الأميركية صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل، وهو ما أثار رفضا من قبل الأحزاب والنقابات ولجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني.