منطقة اليورو تفرج عن قروض جديدة لليونان

ويقترب برنامج إنقاذ اليونان البالغ قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010، من نهايته في أغسطس/آب. ويجري المقرضون الدوليون نقاشاً بشأن كيفية التأكد من أن البلاد ستحافظ على نمو قوي في السنوات المقبلة.

وأبلغ رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع دوري لوزراء مالية منطقة اليورو، إن صندوق الإنقاذ سيقدم قرضاً جديداً بقيمة 5.7 مليارات يورو إلى اليونان في النصف الثاني من مارس/آذار بعد أن تنتهي البرلمانات في دول المنطقة من الإجراءات الخاصة بالموافقة.

ويأتي هذا بعد احترام اليونان تعهداتها بموجب المراجعة الثالثة وقبل الأخيرة لبرنامج الإنقاذ.

وللخروج بنجاح من البرنامج يجب إكمال مراجعة رابعة قبل أغسطس، ما سيسمح لليونان بالحصول على قروض أخرى.

وأعرب سينتينو عن ثقته "بأن اليونان ستنفذ جميع الأهداف المرجوة كي تنهي البرنامج بنجاح".

ومن بين الإجراءات المتبقية عمليات خصخصة أخرى وتحرير سوقي الغاز والكهرباء.

وأضاف أن تلك الإجراءات تمثل شروطاً مسبقة لمنح اليونان تخفيفاً جديداً لعبء الدين.

وكانت اليونان قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي سندات لسبع سنوات، هي الأولى بهذا الأجل منذ 2010، لتحضير عودتها إلى الأسواق المالية في أغسطس المقبل، كما ذكرت وزارة المالية اليونانية.

وتقدر العملية التي كانت متوقعة في مطلع الأسبوع، وأرجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، بثلاثة مليارات يورو.

وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل 7 سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية في 2023 و2028.

وهذا الاختبار المالي الجديد، يأتي بعد توغلين أولين في الأسواق مع إصدار سند في يوليو/تموز الماضي بقيمة 3 مليارات يورو على 5 سنوات، ومقايضة مالية بقيمة 30 مليار يورو من السندات الموجودة في نوفمبر/تشرين الثاني. واعتُبرت العمليتان مكللتين بالنجاح.

وسبق الإصدار، مصادقة البرلمان على حزمة تقشف جديدة في يناير/كانون الثاني الماضي، تتضمن إعادة هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر، وذلك تلبية لطلبات الدائنين الدوليين، مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة للدولة التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة.

وتشمل الإجراءات التي وافق عليها البرلمان، السماح بالحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد القروض والمتأخرات المستحقة للدولة، وفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها، وجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.

(العربي الجديد، رويترز)