دعا مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، اليوم الأربعاء، إلى رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ 2011، متهماً ما سماها مليشيات فجر ليبيا (تابعة لحكومة طرابلس) بـ"إعاقة المسار السياسي"، في حين أكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، برناندينو ليون، أن "القادة السياسيين أحرزوا تقدماً كبيراً للخروج من الأزمة الحالية"، لافتا إلى أن "الحوار الليبي سيبحث إعداد الدستور".
وقال الدباشي، خلال جلسة لمجلس الأمن، التي خصصت للشأن الليبي: "ندعو إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ومستعدون لقبول مراقبين دوليين، للتأكد من أن الأسلحة قد سلمت للجيش الليبي النظامي"، في إشارة إلى الجيش المنبثق عن حكومة وبرلمان طبرق، المعترف بهما من قبل المنظمات الدولية.
وأضاف: "ليس من حق أي دولة التدخل في سلطتنا، فيما يتعلق بمن يقود الجيش"، معتبراً "مليشيات فجر ليبيا (تابعة لحكومة طرابلس)، هي المسؤولة عن إعاقة المسار السياسي".
واتهم المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، بـ"الإساءة إلى الجيش الليبي، من خلال التقارير التي يقدمها إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي يستخدم فيها مصطلحات مليشيات فجر ليبيا، ويحاول غض الطرف عن وجود الجيش الليبي، والإنجازات التي حققها في بنغازي، إن لم نقل إنه يحاول الإساءة إليه".
بدوره، قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، برناندينو ليون، إن "القادة السياسيين أحرزوا تقدماً كبيراً، للخروج من الأزمة الحالية"، لافتاً إلى أن "الحوار الليبي سيبحث إعداد الدستور".
وحذر من "عواقب استمرار تدهور الوضع الأمني والسياسي على الأرض في ليبيا"، لافتاً إلى أن "الأوضاع تشهد على الأرض تدهورا متواصلا، ومن الوارد أن يؤدي ذلك إلى تداعيات على وحدة وسلامة الأراضي الوطنية للبلاد".
وأضاف "إذا لم يتصرف قادة ليبيا بشكل سريع وحاسم، فإن المخاطر على الوحدة الوطنية في بلادهم وسلامتها الإقليمية حقيقية ووشيكة".
كما حذر المسؤول الأممي من المخاطر التي يمثلها تنظيم "داعش" في ليبيا، معرباً عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين أطراف الأزمة المزمع عقدها في المغرب، غدا الخميس، إلى "انفراجة حقيقية"، مشيراً إلى وجود 3 مقترحات رئيسية على طاولة مفاوضات الغد، وهي: تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتدابير الأمنية، واستكمال عملية صياغة مسودة الدستور".
اقرأ أيضاً: الثني: طلبنا من الأردن إعادة هيكلة الجيش الليبي