سوريون يتشبثون بمنازلهم رغم ضراوة الحرب (فرانس برس)
باع منزله في منطقة قدسيا بريف دمشق القريب، لينجو بنفسه من الحرب، ليبدأ حياة جديدة في أوروبا. أخذ الثمن البخس الذي حصل عليه مقابل بيع منزله، ليفر من وطنه إلى غربة يبحث فيها عن أحلامه بعيداً عن الحرب التي التهمت كل شيء وأصبحت تهدّده هو وأسرته.
المواطن السوري أحمد مستو، الذي لا يزال في عقده الخامس، يقول ومرارة مفارقته موطن ذكرياته في فمه، إنه اضطر إلى بيع منزله بعد أن زادت الأخطار المحيطة بأسرته.
ويضيف أن ملامح العاصمة تتغير بشكل متسارع، فدمشق قبل الثورة غيرها اليوم، فإن تغاضينا عن ساعات الوقوف على الحواجز وما يتخلله من امتهان وإساءات، واحتمال القصف أو الاعتقال في أية لحظة، لا يمكن أن نتغاضى عن أناس جدد غرباء يسكنونها في الوقت الذي يتركها أهلها. أناس من إيران وجنوب لبنان (أعضاء في حزب الله) يسيطرون على القرار "لا يمكنك كدمشقي أن تذهب إلى أحياء في مناطق الحجيرة أو السيدة زينب في الريف الجنوبي، ولا إلى الزبداني ومضايا في الريف الغربي، لأنها بدأت تُحتل من الوافدين الجدد، وحتى حي المهاجرين وسط العاصمة، لم يعد لأهل الشام".
ومن محطته في تركيا، قبل سفره عبر أزمير إلى أوروبا، تحدث مستو، الذي يصطحب عائلته، لـ"العربي الجديد"، عن رحلة العذاب والرشى التي دفعها ليخرج من دمشق "يدفعونك دفعاً للهجرة، فما نعيشه من غلاء وحصار واستهداف كل يوم، دفعني إلى ترك دمشق التي ولدت وأبي وأجدادي فيها، وقد أعود إن تغيرت الأحوال".
ويقول مستو، إن حركة بيع العقارات بدمشق نشطة في بعض الأماكن المستهدفة لتغيرها ديموغرافياً، وتدفع فيها أرقام خيالية، في حين لا يوجد إقبال على مناطق أخرى، والسوريون لا طاقة لهم على الشراء بعد ارتفاع الأسعار الجنوني، للبيع والإيجار، ما يعطي فرصة أكبر للإيرانيين وأعضاء حزب الله اللبناني والأجانب لشراء العقارات هناك.
وفي المقابل، رفض المواطن علي زين، القادم من مخيم "العثمانية" على الحدود التركية السورية بغرض الهجرة لأوروبا، بيع بيته، حيث أحضر معه أوراق الملكية والمفتاح، وقال زين لـ"العربي الجديد"، "حتى لو احتلوه سأعود يوماً إلى بيتي، لكني هربت، لأن الأمان مفقود، والمعيشة أصعب مما تتصورون".
وحول أسعار العقارات في سورية، يقول النازح من إدلب (شمال) إلى طرطوس، عبدالناصر، إن حركة البيع في المدينة الساحلية (طرطوس) التي يسيطر عليها نظام الأسد ولم يطاولها أي قصف، شبه متوقفة، لأن تحقيق عائد الايجار لمنزل صغير، يزيد عن 50 ألف ليرة شهرياً (الدولار = 375 ليرة رسمياً)، أعلى بكثير من مردوده في حالة بيعه.
ويضيف، ربما تجد بعض المنازل في الأحياء الشعبية معروضة للبيع، ليذهب أصحاب المنزل إلى ريف طرطوس البعيد ويستفيدوا من ثمن المنزل (سعر المتر المربع بمنطقة الحمرات أو شارع الثورة وصل نحو 400 ألف ليرة) بعد الطلب الزائد من النازحين.
ويؤكد عبد الناصر أن سعر الوحدة في المناطق الشعبية بمساحة 100 متر لا يقل عن 8 ملايين ليرة في أي حي بمدينة طرطوس، وهذه الأسعار ذاتها في مدينة اللاذقية بعد موجات النزوح من حمص (وسط) وحلب (شمال غرب) وإدلب (شمال) على المدن الساحلية.
اقرأ أيضاً: روسيا تنقب عن الغاز بالمياه الإقليمية السورية
وهو ما أكدته العاملة في مؤسسة حكومية في مدينة اللاذقية، السيدة تريز، لـ"العربي الجديد"، والتي تشير إلى أن تجارة العقارات في مدينة اللاذقية، محصورة بيد قلة بعد الملاحقات الأمنية أخيراً للبناء المخالف، والطمأنينة التي أحس بها أصحاب العقارات بعد التدخل الروسي.
ويبقى لمدينة حمص وسط البلاد، خصوصية تأتي من تغييرها الديموغرافي الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة بعد نقلها سكان حي الوعر "السنة" إلى مدينة إدلب شمال سورية، واستقدمت سوريين من بلدتي الفوعة وكفريا "الشيعيتين"، ما دفع بأسعار العقارات إلى الارتفاع، نتيجة زيادة الطلب وكثرة المباني المهدمة خلال سنوات الحرب.
ونقلت صحيفة "الثورة" السورية عن صاحب مكتب عقاري مقابل مساكن الشرطة في حمص قوله، "شهدت أسعار العقارات في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا كغيرها من المواد الاستهلاكية والحاجات الأخرى بسبب الأوضاع السائدة، فغدت الأسعار تحرق جيوب الراغبين في امتلاك أو استئجار شقة. ففي حي الدبلان يصل سعر المنزل إلى نحو 40 مليون ليرة، وفي حي عكرمة الجنوبي (مساكن ضاحية الوليد) يبلغ سعر الشقة السكنية بمساحة 160 مترا، حوالى 20 مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للأحياء المخالفة في حمص لا يختلف الموضوع كثيرا، فهي أيضا تماشت مع الوضع الراهن، وأصبح سعر الشقة بالملايين، كما أخبرنا صاحب أحد المكاتب العقارية في حي وادي الذهب، حيث تتراوح الأسعار بين 3 و8 ملايين ليرة.
ويقول الباحث السوري من سكان ريف حلب الشمالي، تركي المصطفى، لـ"العربي الجديد"، إن نسبة الدمار، خلال الشهرين الأخيرين، تضاعفت في ريف حلب إثر قصف الطيران المستمر.
ويؤكد، تجاوز عدد النازحين للحدود التركية 110 آلاف سوري، فضلاً عن النازحين لريف إدلب، وأن آلاف المنازل تهدمت ومثلها تأثرت بشكل جزئي.
ويضيف أنه لا إقبال على الشراء والبيع في واقع التهديد المستمر لريف حلب، في حين أن الأسعار بمدينة حلب تقسم إلى قسمين، على حسب من يسيطر عليها، ففي مناطق سيطرة النظام، في حي المحافظة وحلب الجديدة يصل سعر البيت إلى 350 مليون ليرة سورية، على حسب المساحة والموقع، في حين لا يزيد سعر المنزل في مناطق سيطرة المعارضة عن 7 ملايين ليرة في أحياء الكلاسة والأنصاري والسكري.
والحال ينسحب على مدينة إدلب التي تأذت عقاراتها بعد انسحاب جيش النظام السوري العام الماضي وزيادة غارات الطائرات عليها، حسب حمدي عبيد لـ"العربي الجديد".
ويضيف عبيد، أن تجارة العقارات غير نشطة حالياً، عدا من يبيع ليهاجر، فسعر المنزل الذي لم يزد عن 3 ملايين ليرة قبل الحرب، يبلغ اليوم نحو 15 مليونا.
ويُرجع اقتصاديون سوريون، ارتفاع أسعار العقارات لأسباب عدة، فقد اجتمع تضخم الليرة السورية التي لم يزد سعر صرفها أمام الدولار 50 ليرة عام 2011 وتعدى اليوم 440 ليرة، مع إقبال غير السوريين على الشراء بأسعار مرتفعة، وخاصة في مدينتي دمشق وحمص، رأى آخرون أن ندرة وارتفاع مواد البناء وارتفاع الأجور، هو السبب الأهم في ارتفاع الأسعار.
ويقول تاجر العقارات من سرمين بريف إدلب، محمد فؤاد، إن أسعار مواد البناء تضاعفت عشرات المرات خلال السنوات الخمس الماضية.
ويضيف فؤاد أن أسعار التشطيب شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، سواء المواد الصحية أو الكهربائية، بنسبة 350% على أقل تقدير، مقارنة مع أسعار المواد قبل اندلاع الثورة عام 2011.
وقالت منظمة "الأسكوا" قبل عامين، إن 1.7 مليون منزل تهدمت في سورية بسبب الحرب. وتصدّرت حلب قائمة المحافظات المتضررة، حيث دمّر ما يقرب من نصف منازلها، وتقدّر بـ424 ألف منزل مدمّر كلياً أو جزئياً. يليها ريف دمشق بدمار نصف منازله أيضاً، ثم حمص بحوالى 200 ألف منزل مدمّر.
وجاءت إدلب في المرتبة الرابعة ومحافظة درعا الخامسة، والسادسة دير الزور التي دمّر فيها حوالي 82 ألف منزل. وبحسب الدراسة، فإنّ تكاليف إعادة بناء المنازل وحدها تحتاج حتى الآن إلى حوالي 700 مليار ليرة سورية.
اقرأ أيضا:
الأسد يمهد لتسليم النفط والكهرباء في سورية إلى روسيا
"الأسد" يبيع سورية عبر منافذ الخصخصة
المواطن السوري أحمد مستو، الذي لا يزال في عقده الخامس، يقول ومرارة مفارقته موطن ذكرياته في فمه، إنه اضطر إلى بيع منزله بعد أن زادت الأخطار المحيطة بأسرته.
ويضيف أن ملامح العاصمة تتغير بشكل متسارع، فدمشق قبل الثورة غيرها اليوم، فإن تغاضينا عن ساعات الوقوف على الحواجز وما يتخلله من امتهان وإساءات، واحتمال القصف أو الاعتقال في أية لحظة، لا يمكن أن نتغاضى عن أناس جدد غرباء يسكنونها في الوقت الذي يتركها أهلها. أناس من إيران وجنوب لبنان (أعضاء في حزب الله) يسيطرون على القرار "لا يمكنك كدمشقي أن تذهب إلى أحياء في مناطق الحجيرة أو السيدة زينب في الريف الجنوبي، ولا إلى الزبداني ومضايا في الريف الغربي، لأنها بدأت تُحتل من الوافدين الجدد، وحتى حي المهاجرين وسط العاصمة، لم يعد لأهل الشام".
ومن محطته في تركيا، قبل سفره عبر أزمير إلى أوروبا، تحدث مستو، الذي يصطحب عائلته، لـ"العربي الجديد"، عن رحلة العذاب والرشى التي دفعها ليخرج من دمشق "يدفعونك دفعاً للهجرة، فما نعيشه من غلاء وحصار واستهداف كل يوم، دفعني إلى ترك دمشق التي ولدت وأبي وأجدادي فيها، وقد أعود إن تغيرت الأحوال".
ويقول مستو، إن حركة بيع العقارات بدمشق نشطة في بعض الأماكن المستهدفة لتغيرها ديموغرافياً، وتدفع فيها أرقام خيالية، في حين لا يوجد إقبال على مناطق أخرى، والسوريون لا طاقة لهم على الشراء بعد ارتفاع الأسعار الجنوني، للبيع والإيجار، ما يعطي فرصة أكبر للإيرانيين وأعضاء حزب الله اللبناني والأجانب لشراء العقارات هناك.
وفي المقابل، رفض المواطن علي زين، القادم من مخيم "العثمانية" على الحدود التركية السورية بغرض الهجرة لأوروبا، بيع بيته، حيث أحضر معه أوراق الملكية والمفتاح، وقال زين لـ"العربي الجديد"، "حتى لو احتلوه سأعود يوماً إلى بيتي، لكني هربت، لأن الأمان مفقود، والمعيشة أصعب مما تتصورون".
وحول أسعار العقارات في سورية، يقول النازح من إدلب (شمال) إلى طرطوس، عبدالناصر، إن حركة البيع في المدينة الساحلية (طرطوس) التي يسيطر عليها نظام الأسد ولم يطاولها أي قصف، شبه متوقفة، لأن تحقيق عائد الايجار لمنزل صغير، يزيد عن 50 ألف ليرة شهرياً (الدولار = 375 ليرة رسمياً)، أعلى بكثير من مردوده في حالة بيعه.
ويضيف، ربما تجد بعض المنازل في الأحياء الشعبية معروضة للبيع، ليذهب أصحاب المنزل إلى ريف طرطوس البعيد ويستفيدوا من ثمن المنزل (سعر المتر المربع بمنطقة الحمرات أو شارع الثورة وصل نحو 400 ألف ليرة) بعد الطلب الزائد من النازحين.
ويؤكد عبد الناصر أن سعر الوحدة في المناطق الشعبية بمساحة 100 متر لا يقل عن 8 ملايين ليرة في أي حي بمدينة طرطوس، وهذه الأسعار ذاتها في مدينة اللاذقية بعد موجات النزوح من حمص (وسط) وحلب (شمال غرب) وإدلب (شمال) على المدن الساحلية.
اقرأ أيضاً: روسيا تنقب عن الغاز بالمياه الإقليمية السورية
وهو ما أكدته العاملة في مؤسسة حكومية في مدينة اللاذقية، السيدة تريز، لـ"العربي الجديد"، والتي تشير إلى أن تجارة العقارات في مدينة اللاذقية، محصورة بيد قلة بعد الملاحقات الأمنية أخيراً للبناء المخالف، والطمأنينة التي أحس بها أصحاب العقارات بعد التدخل الروسي.
ويبقى لمدينة حمص وسط البلاد، خصوصية تأتي من تغييرها الديموغرافي الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة بعد نقلها سكان حي الوعر "السنة" إلى مدينة إدلب شمال سورية، واستقدمت سوريين من بلدتي الفوعة وكفريا "الشيعيتين"، ما دفع بأسعار العقارات إلى الارتفاع، نتيجة زيادة الطلب وكثرة المباني المهدمة خلال سنوات الحرب.
ونقلت صحيفة "الثورة" السورية عن صاحب مكتب عقاري مقابل مساكن الشرطة في حمص قوله، "شهدت أسعار العقارات في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا كغيرها من المواد الاستهلاكية والحاجات الأخرى بسبب الأوضاع السائدة، فغدت الأسعار تحرق جيوب الراغبين في امتلاك أو استئجار شقة. ففي حي الدبلان يصل سعر المنزل إلى نحو 40 مليون ليرة، وفي حي عكرمة الجنوبي (مساكن ضاحية الوليد) يبلغ سعر الشقة السكنية بمساحة 160 مترا، حوالى 20 مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للأحياء المخالفة في حمص لا يختلف الموضوع كثيرا، فهي أيضا تماشت مع الوضع الراهن، وأصبح سعر الشقة بالملايين، كما أخبرنا صاحب أحد المكاتب العقارية في حي وادي الذهب، حيث تتراوح الأسعار بين 3 و8 ملايين ليرة.
ويقول الباحث السوري من سكان ريف حلب الشمالي، تركي المصطفى، لـ"العربي الجديد"، إن نسبة الدمار، خلال الشهرين الأخيرين، تضاعفت في ريف حلب إثر قصف الطيران المستمر.
ويؤكد، تجاوز عدد النازحين للحدود التركية 110 آلاف سوري، فضلاً عن النازحين لريف إدلب، وأن آلاف المنازل تهدمت ومثلها تأثرت بشكل جزئي.
ويضيف أنه لا إقبال على الشراء والبيع في واقع التهديد المستمر لريف حلب، في حين أن الأسعار بمدينة حلب تقسم إلى قسمين، على حسب من يسيطر عليها، ففي مناطق سيطرة النظام، في حي المحافظة وحلب الجديدة يصل سعر البيت إلى 350 مليون ليرة سورية، على حسب المساحة والموقع، في حين لا يزيد سعر المنزل في مناطق سيطرة المعارضة عن 7 ملايين ليرة في أحياء الكلاسة والأنصاري والسكري.
والحال ينسحب على مدينة إدلب التي تأذت عقاراتها بعد انسحاب جيش النظام السوري العام الماضي وزيادة غارات الطائرات عليها، حسب حمدي عبيد لـ"العربي الجديد".
ويضيف عبيد، أن تجارة العقارات غير نشطة حالياً، عدا من يبيع ليهاجر، فسعر المنزل الذي لم يزد عن 3 ملايين ليرة قبل الحرب، يبلغ اليوم نحو 15 مليونا.
ويُرجع اقتصاديون سوريون، ارتفاع أسعار العقارات لأسباب عدة، فقد اجتمع تضخم الليرة السورية التي لم يزد سعر صرفها أمام الدولار 50 ليرة عام 2011 وتعدى اليوم 440 ليرة، مع إقبال غير السوريين على الشراء بأسعار مرتفعة، وخاصة في مدينتي دمشق وحمص، رأى آخرون أن ندرة وارتفاع مواد البناء وارتفاع الأجور، هو السبب الأهم في ارتفاع الأسعار.
ويقول تاجر العقارات من سرمين بريف إدلب، محمد فؤاد، إن أسعار مواد البناء تضاعفت عشرات المرات خلال السنوات الخمس الماضية.
ويضيف فؤاد أن أسعار التشطيب شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، سواء المواد الصحية أو الكهربائية، بنسبة 350% على أقل تقدير، مقارنة مع أسعار المواد قبل اندلاع الثورة عام 2011.
وقالت منظمة "الأسكوا" قبل عامين، إن 1.7 مليون منزل تهدمت في سورية بسبب الحرب. وتصدّرت حلب قائمة المحافظات المتضررة، حيث دمّر ما يقرب من نصف منازلها، وتقدّر بـ424 ألف منزل مدمّر كلياً أو جزئياً. يليها ريف دمشق بدمار نصف منازله أيضاً، ثم حمص بحوالى 200 ألف منزل مدمّر.
وجاءت إدلب في المرتبة الرابعة ومحافظة درعا الخامسة، والسادسة دير الزور التي دمّر فيها حوالي 82 ألف منزل. وبحسب الدراسة، فإنّ تكاليف إعادة بناء المنازل وحدها تحتاج حتى الآن إلى حوالي 700 مليار ليرة سورية.
اقرأ أيضا:
الأسد يمهد لتسليم النفط والكهرباء في سورية إلى روسيا
"الأسد" يبيع سورية عبر منافذ الخصخصة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
