ملفات ساخنة بين يدي الشرعية اليمنية

لا ينكر أحد أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني في اليمن أسقطوا، خلال عامين، الرقصة المرحة بين الإرهاب والاستبداد الممثلين بجيش المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيين المسلحة المدعومة من إيران. كان العام 2016 عاماً تعاقبت فيه سلسلة معارك التحرير في مختلف المحافظات، فالمحافظة التي لم ينضج فيها مفهوم التحرير في كيان المجتمع نضج فيها جدوى إنهاء الانقلاب على مستوى الضمير، وشكلت كيانات لمناهضته، والبدء بخطوات عملية. كان العام 2016، على الرغم مما يشوب المرحلة، حافلاً بالتقدم، ففيه تقدّم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب والجوف، ووصلوا إلى مشارف صنعاء في نهم، وإلى مشارف صعدة في جبهة البقع وكتاف. أما جبهات مريس والعود في الضالع وجبهة تعز والبيضاء فقد كانت جبهات استنزاف لطرفي الانقلاب، وبهما تدحرجت أهدافه. أما ذمار والحديدة فقد أنهكتا الانقلابيين، في عمليات نوعية وكمائن أصابتهم في ذعر وخوف شديد.
على مستوى الخيار العسكري، حققت الشرعية اليمنية في 2016 إنجازاتٍ، وأخفقت في أمور أخرى. حرّرت الشرعية، مع فارق الوقت والواجب، مناطق جديدة في محافظتي صنعاء وصعدة، وحررت عدة مواقع في تعز، وتقدمت باتجاه صرواح، وحرّرت أغلب محافظة الجوف، وفي جبهة مفتوحة في حرض وميدي في محافظة حجة.
وعلى المستوى السياسي والحكومي، استطاعت الشرعية أن تحافظ على دعم التحالف العربي بقيادة السعودية ومساندته خلال العام 2016، وكسبت مواصلة دعمه ومساندته استكمال عملية التحرير. كما استطاعت الشرعية امتصاص ضغوط دولية، من أجل الحوار مع طرفي الانقلاب، وخاضت جولة مفاوضات الكويت، وأظهرت حقيقة الانقلابيين، برفضهم السلام والحل السياسي المستند للمرجعيات.
كما استطاعت الشرعية إفشال مشروع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في اليمن، فعين الرئيس عبد ربه منصور هادي نائباً جديداً له، ورئيساً جديداً للحكومة، مع تغييرات في حقائب وزارية وفي السلك الدبلوماسي في الخارج. أما أداء الشرعية في المحافظات المحرّرة فمختلف من محافظة إلى أخرى. تلاحظ في مأرب والجوف عودة مؤسسات الدولة إلى العمل بشكل حيوي. وفي محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة، عودة بطيئة لمؤسسات الدولة، مع فارق نسبي في الأداء، يبدو مشاهداً للمواطن البسيط. أما محافظات حضرموت والمهرة وسوقطرة فهي محرّرة، ولم تطأها أقدام الانقلابيين، ووضعها مستقر، ويسير عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي، على الرغم مما يشوب المرحلة من الانهيار الاقتصادي، وتردي الوضع المعيشي.
ويحسب للشرعية قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقته عدن، وتعيين قيادة جديدة له. وهذه خطوة حسبها مراقبون مهمةً، وسحبت البساط من تحت الانقلابيين، وفق قاعدة "من يتفق يسود".
أما الإخفاقات التي يمكن ملاحظاتها في أداء الشرعية خلال العام 2016 فهو التباطؤ في استكمال محافظاتٍ تعتبر أغلبها محرّرة، مثل الضالع ولحج وشبوة، فهذه المحافظات لم يتبق منها سوى مديرية أو اثنتين، واستكمال تحريرها يعني قطع راس الأفعى (طرفي الانقلاب). بالإضافة إلى أن تعز كانت بحاجة إلى تحرير بعض الجبهات، وإنهاء الحصار، وإيقاف القصف المتواصل عنها، والإعداد لمعركة تحرير حاسمة، فهي تمثل رمزاً سياسياً وثورياً، وتحريرها خطوة أولى في إنهاء الانقلاب. ويؤخذ على الشرعية، على الرغم من أن الملاحظ في الأفق التدشين العملي لليمن الاتحادي (الأقاليم) هو التباطؤ في عودة مؤسسات الدولة في المحافظات المحرّرة، للعمل بشكل أفضل، فهي غائبة في بعض المحافظات.
هناك ملفاتٌ عديدة تم طرحها، وستكون محدّدات للعام 2017، أولها عملية دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، لبناء جيش نظامي. ثانيها استكمال عملية التحرير، وانطلاق عملية الحسم العسكري من خلال محافظات مأرب وصعدة وصنعاء وتعز والجوف، جبهاتٍ رئيسية لطي صفحة الانقلاب. وثالث هذه الملفات أداء البنك المركزي، وقدرته على حل مشكلة رواتب الموظفين، ومعالجة مشكلة الانهيار الاقتصادي. ورابعاً ملف الحل السياسي، وهذا ملاحظ في المساعي التي يجريها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، محاولاً تثبيت أي صيغة قبل انتهاء العام 2016.