بين يدي الشرعية في اليمن

انتهى العام 2017 بأحداث خاضت فيها القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربي والمقاومة الشعبية، معركة تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، وتقدمت نحو مديريات في محافطة البيضاء وتحرير الخوخة في الساحل الغربي، وشهدت محافظة الجوف تحرير عدة مناطق في أكبر مديريات خب والشعف، بالإضافة إلى تحريك جبهة الجوف شرق صنعاء.
من الطبيعي الرهان على تحريك الجبهات نحو استكمال معركة تحرير البلد من الانقلاب واستعادة الدولة والشرعية. لكن ذلك لا يعني بشكل قاطع أن قرار الحسم العسكري الشامل قد اتخذ.
أخفقت الشرعية في ملفاتٍ عديدة خلال العام 2017، منها ملف استكمال عملية التحرير الذي راوح مكانه في مناطق محددة، وظلت مأرب وصعدة وصنعاء وتعز والجوف، جبهاتٍ رئيسية لطي صفحة الانقلاب مناطق استنزاف.
كما لم يكن أداء الشرعية فيما يخص البنك المركزي بعد نقله، وقدرته على حل مشكلة رواتب الموظفين، ومعالجة مشكلة الانهيار الاقتصادي جيدا، بالشكل المطلوب، بل واصل الريال اليمني انهياره بشكل مخيف، إذ بلغ أكثر 500 ريال للدولار الواحد.
في الجانب السياسي، تسبّب التحريك المتعمد للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية الموالية له، من منع محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة لمزاولة مهامه، وتحريك الشارع الجنوبي وفق أهداف وأجندة خارج أهداف الشرعية، والتصعيد المستمر على الحكومة الشرعية... كل تلك الأفعال أعاقت استعادة الدولة وسيطرة السلطات الشرعية فعليا على العاصمة المؤقتة، عدن، والمحافطات الجنوبية الأخرى. ومثلت وجه آخر لإخفاقات الشرعية، فإضعافها حال دون تحوّل عدن إلى نقطة انطلاقة عملياتية ولوجستية لانطلاق معركة الحسم العسكري.
ومثّل الاستقطاب السياسي والجغرافي أبرز السمات التي رافقت العام 2017 في المحافظات الجنوبية، وعلى ما يبدو أن القوى التي لم ترغب بالضرورة استعادة الدولة والشرعية، على نحو ما هو معروف، أدارت الوضع على أساس غير متحمس للحسم، خوفا من عواقب مزيد من التصعيد.
يحسب للشرعية اليمنية تضييع الفرص على مشاريع الفوضى والعنف في الجنوب، لكنها أخفقت في استعادة السلطة من القادة العسكريين إلى القادة السياسيين والسلطات المدنية للدولة، وكلما طالت هذه العملية زاد خطر ظهور أسواق العنف وثقافات العنف المنافية أصلا لثقافة المقاومة والتحرير.
يبدو في مطلع العام 2018 أن التوصل، إلى حل الأزمة اليمنية من خلال تسوية سياسية أمر غير وارد، وتظهر التحركات العسكرية للقوات الحكومية بتحرير مديريتي بيحان وعسيلان في شبوة نهاية العام 2017، فرضية استكمال معركة التحرير عسكريا باعتبارها مصيرية، خصوصا أن تحرير المديريتين جاء بعد لقاءات جمعت قيادة حزب الإصلاح اليمني مع "المحمدين"، وما يمثله هذا الحزب من أهمية في عملية التحرير واستعادة الدولة.
وعلى فرضية أن قرار إنهاء الحرب في اليمن من خلال الحسم العسكري قد اتخذ من خلال الفاعلين التحالف العربي والشرعية اليمنية، فإن هناك ملفات عديدة بين يدي الشرعية في العام 2018.
ينبغي على السلطات الشرعية إعادة مؤسسات الدولة، كونها الأدوات الرئيسية التي على عاتقها تحقيق السلام والأمن الغذائي وإعادة الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية.
يقتضي ملف إدارة معركة التحرير استكمال تحرير المحافطات التي لم تستكمل، مثل مأرب والجوف وتعز والضالع ولحج، والانتقال نحو البيضاء والحديدة وحجة وكسر ظهر الانقلابيين بالسيطرة على صعدة.
ومن الطبيعي أن تكون إب والمحويت وريمة ثمرة لإنجاز التحرير في تلك المحافطات، عندها سيكون مفتاح صنعاء وذمار وعمران بديهيا بيد الشرعية.