"الرصاص الطائش" أو الرصاص العشوائي في لبنان، الذي يذهب ضحيته قتلى وجرحى في مختلف المناطق اللبنانية، يقابل بتحركات من أطراف عدة لوضع حدّ لجرائم مطلقيه في مختلف المناطق اللبنانية.
فالشرطة اللبنانية أطلقت وسماً (هاشتاغ) توعويًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: "#بتقبل_تقتل"، للتحذير من هذه الظاهرة ومحاولة الحد منها، بينما تقدمت أحزاب إلى البرلمان بمقترح قانون لتشديد عقوبات مطلقي هذا الرصاص.
النائب غسان مخيبر، مقرر "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب اللبناني، وعضو لجنتي الإدارة والعدل البرلمانيتين، هو من تقدم بمقترح القانون الموقع من 10 نواب يمثلون غالبية الكتل والأحزاب في البرلمان، ويهدف إلى تشديد عقوبات الحبس والغرامة المالية بحق مطلقي "الرصاص الطائش".
مخيبر وصف ظاهرة إطلاق "الرصاص الطائش"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، بأنها "معيبة فعلاً"، معتبراً أنها "ترتقي إلى شيء من الجريمة المتمادية، إذ اعتاد اللبنانيون لسبب أو لآخر أن يطلقوا الرصاص في الهواء، لأن السلاح الحربي منتشر انتشارًا واسعًا جدًا عند اللبنانيين منذ القدم، وزاد بعد الحروب المتكررة"، التي مر بها هذا البلد.
ولفت إلى أن تفشي الظاهرة يعود كذلك إلى "تركّز السلاح بيد مجموعات كبيرة سواء مليشيات حالية أو مليشيات سابقة".
ورأى أن ذلك "أمر مخيف"، لأن "الرصاص الطائش يطلق عند الدفن وفي الأعراس والنجاح المدرسي، وعند ظهور زعيم سياسي على التلفزيون"، مبيناً أن إطلاق الرصاص في الهواء "صار وسيلة يلجأ إليها السياسيون ليُظهروا مدى شعبيتهم".
وسخر النائب من حال أبناء بلده مع هذه الظاهرة، مضيفاً: "إذا كان اللبنانيون قد نسوا أن قانون العقوبات يُجرّم هذه الأفعال (إطلاق الرصاص الطائش)، فالمؤسف أنهم ينسون قانون الجاذبية، فهذه الرصاصة التي يتم إطلاقها في الهواء ستعود وتسقط على الأرض لتصيب أحدهم".
وتابع: "أعرف عشرات الناس الذين نجوا من الموت من رصاص طائش سقط إلى جانبهم"، لافتاً إلى وجود "عشرات لا بل مئات الضحايا، لكن لا توجد أرقام رسمية".
لكن مخيبر شدد في الوقت نفسه، على أنه "يكفي أن تكون هناك ضحية واحدة حتى نضطر إلى التحرك" ضد هذه الظاهرة، معتبراً أن "واحدة من فضائل مقترح القانون أنه أظهر مدى تأييد القوى السياسية المختلفة لمنع هذه الظاهرة".
وأشار إلى أن "مقترح القانون وقّع عليه 10 نواب يمثلون غالبية الكتل النيابية والأحزاب والطوائف المنتشرة في لبنان"، مشيداً بالاهتمام الإعلامي المصاحب للمقترح، وتصريحات السياسيين المنددة بظاهرة "الرصاص الطائش"، والتي ساهمت في "بداية وعي لمخاطر هذه الظاهرة وضرورة رفضها".
واستطرد في حديثه: "إذا جرى توقيف أحدهم (بتهمة إطلاق الرصاص الطائش)، وهذا قلما يحصل، فإنه يُعاد إطلاق سراحه بعد دفع غرامات مالية بسيطة، وبالتالي لا يؤدي القانون الحالي دوره كوسيلة للردع والعقاب الجدي للجاني". وأوضح أن مقترح القانون يسعى إلى "التشدد في العقوبات عبر رفع مدة السجن وقيمة الغرامات، وجعل العقوبتين متلازمتين".
وبيّن أن مقترح القانون ينص على أنه "إذا أدى إطلاق النار العشوائي إلى ضرر مؤقت أو دائم أو إلى موت عندها قد تصل العقوبة إلى 15 عاماً من السجن مع الأشغال الشاقة"، بينما "الحد الأدنى لعقوبة السجن بموجب مقترح القانون هو 6 أشهر إذا لم يؤد إطلاق النار إلى ضرر"، كما تتراوح الغرامة المنصوص عليها في القانون بين 8 أضعاف و25 ضعفا للحد الأدنى الرسمي للأجور.
وأعرب مخيبرعن أمله بأنه "حين يتم إقرار مقترح القانون هذا أن يرسل ذلك رسالة قوية جداً للمجتمع اللبناني فحواها أن هذه الممارسة غير مقبولة، وسيكون هناك تشدد في ملاحقتها ومعاقبتها".
