معركة علم كردستان في كركوك يؤججها الانقسام الكردي

وقد أتت أزمة رفع علم إقليم كردستان في كركوك، وما تلاها من مقاطعة أربعة أحزاب كردية هي "الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية" للاجتماع الذي دعا إليه العبادي، الأسبوع الماضي، لتكشف عن حجم المشاكل داخل الوسط الكردي، لا سيما بعد حضور "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه البرزاني، لاجتماع بغداد مع العبادي، وهو ما اعتبرته رئيسة كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في البرلمان العراقي، آلا طالباني، خروجاً على الإجماع الكردي.

" البرلمان العراقي يصوت على إنزال علم كردستان عن دوائر محافظة كركوك "

وعبرت طالباني عن استغرابها من مشاركة "الديمقراطي الكردستاني" في الاجتماع مع العبادي على الرغم من قرار الحكومة العراقية الطعن بالفقرة المتعلقة برواتب قوات "البشمركة" الكردية في موازنة الدولة العراقية للعام الحالي، فضلاً عن قطع مخصصات محافظة كركوك، ومدينة حلبجة في إقليم كردستان، مؤكدةً أن الحكومة تتعامل مع كتلتها على أنها حليفة للمالكي. وأضافت "نعم أنا حليفة للمالكي لأنه زعيم ولديه كتلة كبيرة، بالتأكيد أتحالف معه"، وفق تعبيرها. وأوضحت خلال مقابلة متلفزة، أن العبادي أخبرها في اجتماع سابق أن لديه عتباً على كتلتها بسبب تواصلها مع بعض الجهات، في إشارة للقاءات التي جرت سابقاً بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" ونوري المالكي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وأكدت طالباني أن رئيس الوزراء العراقي لديه جيش إلكتروني وصحافيون يتهمون أي شخص ينتقد العبادي بأنه حليف للمالكي، مبينةً أن الحكومة تتغاضى عن تهريب النفط من إقليم كردستان كي لا تغضب البرزاني الذي تعده حليفها.


من جهته، قال عضو "الاتحاد الإسلامي الكردي"، علي مدحت، إن العلاقة بين الأحزاب الكردية وصلت إلى مرحلة "اللا حياد"، موضحاً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحديث اليوم يجري عن معسكرين، أحدهما في أربيل يقوده البرزاني، وهو حليف للحكومة الاتحادية برئاسة العبادي، والمعسكر الآخر في السليمانية، ويضم عدداً من الأحزاب الكردية التي تجتمع حول المالكي طمعاً في تأييده لطموحاتها في كركوك. ودعا جميع الأطراف الكردية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتجاوز الانقسامات، موضحاً أن استمرار الصراع سيؤدي إلى ظهور "كردستانين"، بحسب وصفه. وأضاف أن "كردستان الأولى للبرزاني وتضم أربيل ودهوك، والثانية للأحزاب الكردية الأخرى وتضم السليمانية وكركوك في حال تم ضمها إلى إقليم كردستان"، وفق قوله.

وقد بدا البرزاني غير مبالٍ للأصوات التي تريد تشكيل معسكر مناهض له، وراح يتحدث عن استفتاء قريب لتحديد مصير إقليم كردستان، مؤكداً في بيان، أن العالم يجب أن يعلم بإرادة الشعب الكردي وحقه بتقرير مستقبله. وشدد البرزاني على أن حقوق الجميع محفوظة في إقليم كردستان الذي لن يشهد أية مشاكل طائفية أو مذهبية، وفق قوله.

في غضون ذلك، رفض المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، حديث بعض الجهات السياسية في بغداد عن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، مؤكداً أن الأكراد يعاملون في العاصمة العراقية على أنهم أقلية مهما بلغ عدد مقاعدهم في البرلمان. وأضاف أن "الإقليم يقبع تحت رحمة بغداد، لذلك فإنه يبحث حالياً عن صيغة أخرى مختلفة"، مشيراً خلال تصريح صحافي، إلى ضرورة الفصل بين عراق ما قبل الموصل، وعراق ما بعد الموصل. وشدد على ضرورة البدء بحوار جدي مع بغداد للوصول إلى حل يجعل من إقليم كردستان والعراق "جارين جيدين"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن المالكي دعا في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية. وتمكن من الحصول على بعض الأصوات الكردية المؤيدة لهذا الطرح في السليمانية، في حين رفض البرزاني هذه الدعوة، وقال إنه سيعلن انفصال كردستان إذا عاد المالكي إلى السلطة.

والصراع الكردي - الكردي لم يقتصر على محافظات إقليم كردستان الثلاث، أربيل ودهوك والسليمانية، بل امتد ليصل إلى كركوك المجاورة، بعد قرار محافظها نجم الدين كريم، الذي ينتمي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، رفع العلم الكردي فيها، أعقبه تصويت لمجلس المحافظة ذات الأغلبية الكردية عليه.

وقال عضو البرلمان العراقي عن المكوّن التركماني، حسن توران، إن رفع العلم الكردي في كركوك ليس من صلاحية مجلس المحافظة، موضحاً خلال مؤتمر صحافي، أن هذه الخطوة تكرس الانقسام المجتمعي بسبب هيمنة مكون واحد أو حزب واحد على مقدرات المحافظة، وفق تعبيره. وأشار إلى أن حماية كركوك أهم من إصدار قرار لرفع العلم الكردي فيها، داعياً جميع القيادات السياسية في بغداد وأربيل والسليمانية إلى اتخاذ قرارات حكيمة والحفاظ على السلم المجتمعي في المحافظة.

" خلافات الأكراد تتصاعد وتهدأ وفقاً للعلاقة بين حليفيهما العبادي والمالكي "

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، أن الخطوة الأخيرة المتمثلة برفع العلم الكردي في كركوك تمثل خطراً على هوية المدينة، إذ تلاها رفع للأعلام التركمانية، وربما غداً العربية وأعلام أخرى، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن المحافظة أصبحت مكاناً لإعادة رسم التوازنات الكردية بعد فشل جميع المحاولات الساعية للملمة خلافاتها. وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى للسيطرة على كركوك إلى جانب السليمانية، ليحصل على قواعد شعبية موازية لتلك التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودهوك"، مؤكداً أن الخلافات بين الحزبين تتصاعد وتهدأ وفقاً للعلاقة بين حليفيهما في بغداد، حيدر العبادي، ونوري المالكي، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، تلقى الأكراد صفعة من بغداد، أمس السبت، مع نقض البرلمان العراقي لقرار مجلس محافظة كركوك برفع العلم الكردستاني على دوائر محافظة كركوك، وأصدر قراراً ينص على إنزال هذا العلم ورفع العلم العراقي فقط على دوائر المحافظة.

وفي ردة فعل أولية، احتج النواب الأكراد على خطوة البرلمان وانسحبوا من الجلسة. وقال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، إن جلسة الأمس شهدت عرض صيغة قرار بشأن مسألة رفع علم كردستان على محافظة كركوك، مبيناً أن "النواب الأكراد احتجوا على صيغة القرار، وتسببوا بحالة من اللغط داخل الجلسة انتهت بانسحابهم منها". وأوضح أن "رئاسة البرلمان عرضت القرار الذي نص على إنزال العلم الكردستاني ورفع العلم العراقي فقط على دوائر المحافظة، على التصويت، ليحظى بتصويت أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة من دون وجود النواب الأكراد".

واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبدالله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القرار "يمثّل استمرار سياسة العدائية من قبل البرلمان تجاه الأكراد"، مبيّناً أن "هيئة الرئاسة اتفقت على أنْ يحال موضوع العلم إلى اللجان المختصة، لكن الاقتراح رفض وأصر النواب على التصويت على إنزال العلم الكردستاني، الأمر الذي جرح مشاعر الآلاف من عائلات شهداء البشمركة الذين ضحّوا لأجل حماية أبناء تلك المناطق بكل مكوناتها"، وفق تعبيره. وأضاف أن النواب الأكراد "لمسوا استمرار سياسة الأغلبية داخل البرلمان، ما يعطي رسالة إلى مجلس المحافظة كركوك، أنهم سيتبعون أيضاً سياسة الأغلبية بتطبيق المادة 140 من الدستور، وبالاستفتاء على وضعية المحافظة وكل ما يتعلّق بالمسائل الحساسة في كركوك"، مؤكداً أنّ "الكتل الكردستانية ستجتمع لبحث مسألة عدم دفع رواتب البشمركة وفلّاحي كردستان من قبل بغداد". وأكد أن الحكومة المركزية "مستمرّة باتجاه تحقيق الأغلبية بالتصويت على القوانين، وسيكون لنا قرار صادم لها بشأن ما يتخذ بالأغلبية"، على حد وصفه.