معركة السيسي وعز تنتقل إلى النيابة العامة

دخلت معركة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، مع النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، على خوض انتخابات مجلس النواب المقرر إجراء جولتها الأولى في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، منعطفاً جديداً، بعد سلوك عز طريقاً جديدة للالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا بمنعه من الترشح، بفتحه حساباً بريدياً لإيداع الأموال الخاصة بحملته الانتخابية، بدلاً من فتح حساب مصرفي، بعدما أغلق المصرف المركزي الحساب الخاص به ومنعه من التصرّف فيه بأمر من النيابة العامة، التي ما زالت قراراتها بالتحفظ على أموال عز سارية منذ مطلع العام 2011.

وكانت ‏المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراً بعدم استيفاء عز شروط ‏الترشح، بسبب عدم تمكّنه ‏من فتح حساب مصرفي يصرف منه على حملته الانتخابية، وفقاً لقانون مجلس النواب. وأوضحت مصادر‏ أن النظام ما زال يتجه لاستبعاد عز، نظراً لقلق السيسي الشديد من دخول قيادات الصف الأول في الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان، ما يسهم في تراجع شعبيته ويهدد خططه للبقاء على رأس الدولة.

يُذكر أن اللجنة العامة للانتخابات في محافظة المنوفية، كانت قد تلقت أوراق ترشح عز عن دائرة السادات، والتي كانت قد قسّمت خصيصاً من أجله في عهد مبارك، لكنها لم تبت بعد حول القبول بأوراق ترشّح عز أو رفضها.

وقالت مصادر في وزارة المالية المصرية، إن الجهات المالية والمصرفية المختلفة تلقت من النيابة العامة تحذيراً من فتح أي حساب لأحمد عز بمناسبة خوضه الانتخابات. وتوقّعت المصادر أن تبادر النيابة العامة إلى مخاطبة هيئة البريد المصري لإغلاق الحساب الخاص بعز المفتوح أخيراً، التزاماً بقرار التحفظ على أمواله، باعتباره يسري على جميع الأموال والحسابات والسندات والمنقولات والعقارات.

اقرأ أيضاً: عز يخرج "السيسي قاهر الفساد" من سباق أفلام العيد

ورجّحت مصادر قضائية أن يرسل القائم بأعمال النائب العام علي عمران، خطاباً إلى لجنة الانتخابات بأن أموال عز ما زالت تحت التحفظ، خصوصاً أن جميع قرارات النيابة ضده ما زالت سارية، بسبب قضايا مالية عديدة، أبرزها الكسب غير المشروع، والتي لم تُحَل إلى المحاكم حتى الآن.

وأكدت المصادر أنه بإمكان أي مرشح منافس لعز تقديم شكاوى ضده لدى جهاز الكسب غير المشروع لإعادة تفعيل قرارات التحفظ، وإغلاق حسابه البريدي كشأن حساباته المصرفية الأخرى، وذلك على أن تفصل لجنة الانتخابات في موقف عز خلال الأيام القليلة المقبلة. يُذكر أن عز اعتقل على خلفية قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، غير أن محكمة النقض ألغت الأحكام التي قضت بسجنه. كما اتخذ جهاز الكسب غير المشروع في وقت سابق قراراً بالتحفظ على أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، مبرراً ذلك بوجود شبهات في اغتناء أحمد عز، واستغلال نفوذه في التربّح، وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها.

وفي سياق متصل، لم تحرك دوائر النظام ساكناً إزاء انسحاب قائمة "صحوة مصر" التي تضم أحزاب الاتجاه اليساري من معسكر 3 يوليو/ تموز 2013، وهو القرار الذي يعني أن المنافسة على القوائم ستنحصر بين قائمة "في حب مصر" التي تسيطر عليها أحزاب مدعومة مباشرة من السيسي والجهات السيادية والأمنية، وقائمة حزب "النور" السلفي.

وأكدت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات، أنها ﻻ يمكنها الاستجابة للشروط التي وضعتها قائمة "صحوة مصر"، مثل الطعن على حكم القضاء الإداري بسريان الكشوف الطبية السابقة التي أجريت على المرشحين في فبراير/ شباط الماضي "وذلك خوفاً من صدور أي حكم بوقف الانتخابات".

وفي السياق نفسه أيضاً، تلقت محكمتا القضاء الإداري في القاهرة والإسكندرية، طعنين جديدين على تقسيم الدوائر، ستنظران فيهما خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات من محامين باحتمال صدور حكم على الأقل بإحالة قانون التقسيم إلى المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضاً: محاربة الفساد... سلاح السيسي ضدّ رجال أعمال مبارك