معاقبة شراء الخدمات الجنسية للنقاش في فرنسا

عادت مسودة القانون التي تعاقب شراء الخدمات الجنسية إلى الجمعية العامة، الغرفة الدنيا للبرلمان الفرنسي، للمرة الثانية في ظل الانقسام حولها بين مؤيد ومعارض في غرفتي البرلمان.

ويرى مؤيدو مسودة القانون الذي طرح في العام 2013 أنه سيساعد في محاربة شبكات الاتجار في البشر، فيما يدافع المعارضون عن أولئك الذين يشترون الخدمات الجنسية من 30 ألف مومس يعملن في فرنسا، أغلبهن أتين من أوروبا الشرقية وأفريقيا والصين وأميركا الجنوبية. 

وتود الجمعية العامة معاقبة الزبائن وتخفيف العقوبة على طلب الغواية، فيما يود مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، العكس وإعادة كتابة المسودة وفقاً لذلك.

والدعارة عمل مقنن حالياً في فرنسا، لكن المشتغلات بالدعارة غالباً ما يتعرضن للاعتقال والاتهامات بالغواية، في حال أقدمن على هذا الفعل بشكل علني. وتعد إدارة بيوت الدعارة والقوادة وممارسة الجنس مع القصر أعمالاً غير قانونية أيضاً.

ومسودة القانون المقترح والتي تقدم بها الحزب الاشتراكي، تطالب بمعاقبة العملاء، طالبي الخدمة الجنسية، وتغريمهم بما يصل إلى حدود 1500 جنيه استرليني في حال ضبطهم، على اعتبار أن لا أحد له الحق في استغلال هشاشة وضعف الآخرين للقيام بالفعل الجنسي مقابل المال.

ويستشهد دعاة الإصلاح بالنموذج السويدي، إذ إنه في هذه الدولة الاسكندنافية، يعاقب القانون شراء الأفعال الجنسية بالغرامة والسجن، ما أدى إلى انخفاض ظاهرة الدعارة في الشوارع إلى النصف خلال السنوات العشر الأخيرة.

في المقابل، يجد المعارضون أن هذا النوع من العقوبات، التي تخفف الدعارة في الشوارع، قد تؤدي إلى زيادتها في الأماكن المغلقة والسرية.

وتتخذ الحكومة الفرنسية جملة من التدابير الاجتماعية والمهنية، التي تفيد العاملات في مجال الدعارة واللواتي يرغبن في مغادرة تلك البيئة. كما التزمت تمويل المشروع بميزانية تقدر بنحو 20 مليون يورو، يشمل الفتيات المرخصات. أما اللواتي لا يحملن وثائق للمشاركة في المشروع سيحصلن على تصريح إقامة لمدة سنة واحدة.

اقرأ أيضاً: صور إباحيّة.. أو مال في المغرب