مطالب إسرائيلية على أجندة لقاء "حماس" والمخابرات المصرية

كشفت مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات الخاصة بالملف الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، أن وفداً قيادياً من حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية، سيصل إلى القاهرة في غضون أيام قليلة، وقبل مغادرة وفد حركة "حماس" الذي بدأ زيارة إلى القاهرة أمس الأول الأربعاء. وأضافت المصادر أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، سيعرضون على وفد "حماس" ما جاء في المباحثات بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، في اللقاء الذي جمعهما في مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الحالي، وسيحصلون من الوفد على ردود واضحة، على أن يتم عرض تلك الردود على وفد حركة "فتح"، مشيرة إلى أنه في ضوء تلك الجولة قد يكون هناك لقاء يجمع قيادة الحركتين في القاهرة خلال أسبوع، بوجود رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

" السيسي يدفع بقوة ويقوم باتصالات رفيعة مع القيادة الفلسطينية لحصول لقاء بين قيادتي "فتح" و"حماس" "

وشددت المصادر على أن الرئيس المصري يدفع بقوة ويقوم باتصالات رفيعة مع القيادة الفلسطينية لحصول لقاء قيادتي "فتح" و"حماس"، والتوصل إلى مصالحة فلسطينية داخلية وإعلانها قريباً بدعم سعودي، لافتة إلى أنه في حال تمت المصالحة فهناك اتجاه لزيارة ثنائية لقيادة الحركتين إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاء العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، احتفالاً بتلك الخطوة، على غرار ما حدث في اتفاق مكة خلال فترة حكم العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز. وكانت حركتا "حماس" و"فتح" قد وقّعتا في القاهرة اتفاقاً للمصالحة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبّق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عيّنتهم "حماس".

أما على صعيد المفاوضات الخاصة باتفاق التهدئة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، فأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية سيبحثون مع وفد "حماس" مطالب تلقّاها وفد الجهاز خلال زيارته إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، ولقائه عدداً من قيادات الأجهزة الأمنية هناك، موضحة أن هناك مطلباً إسرائيلياً سيتم بحثه من بين الضمانات التي تطلبها تل أبيب في إطار التهدئة طويلة الأمد عبْر إقامة منطقة عازلة بطول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة، لافتة إلى أن هذا المطلب ربما يلقى رفضاً من المقاومة في القطاع.


كما أشارت المصادر إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية يتمثّل في ضرورة توقّف "حماس" عن بناء الأنفاق باتجاه مستوطنات غلاف غزة شرطاً أساسياً لإتمام الاتفاق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "التعامل الأخير من الحركة خلال المواجهة العسكرية الأخيرة عبر حرصها على عدم التصعيد، اعتبرته بعض دوائر الحكومة الإسرائيلية تصرفاً يجب أن يبنى عليه لعدم الدخول في مواجهة لن تكون نتائجها الإجمالية في صالح إسرائيل"، على حد تعبير المصادر.

وشهدت غزة جولة مواجهات خلال الشهر الحالي، استشهد فيها 14 فلسطينياً، في أعقاب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة خان يونس، وشنِّ جيش الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً، ردت عليه فصائل المقاومة بقصف مواقع ومستوطنات، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بمئات الصواريخ. وتوصل الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية وقطرية وأممية.

" نفى قيادي في "حماس" صحة ما يثار بشأن تحفّظات مصرية على إدخال المنحة القطرية لموظفي غزة "

من جهة أخرى، قالت مصادر قيادية في حركة "حماس"، إن الوفد سيبحث مع الجانب المصري إضافة إلى القضايا الاستراتيجية، قضية الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن الوفد يحمل معه أجندة متخمة بملفات اقتصادية ومعيشية متعلقة بأهل القطاع. وأكدت أن الغزاويين لا بد أن يستشعروا ثماراً إيجابية للتهدئة المتبادلة من خلال حزمة قرارات متعلقة بأوضاع القطاع، من خلال إدخال مستلزمات مجموعة من الصناعات المتوقفة في القطاع والتي تتسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، لافتة إلى أن القطاع تجاوز فكرة إدخال المساعدات الإنسانية فقط، ويبدأ في الفترة الراهنة مرحلة إعادة التأهيل وتحويله إلى قطاع منتج.

ونفى قيادي في الحركة صحة ما يثار بشأن تحفّظات مصرية على إدخال المنحة القطرية لموظفي غزة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ستة أشهر إلى حين التوصل لاتفاق دائم بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية بشأن ملف الموظفين. وقال إن الجانب المصري كان مرحباً من البداية، معتبراً أن تلك الخطوة محفز قوي لوساطات المصالحة.