ميناء العقبة، المنفذ التجاري البحري الوحيد للأردن (Getty)
طالب القطاع الخاص الأردني حكومة بلاده بوضع اشتراطات على واردات الأردن من السلع المصرية، وذلك مقابل الاشتراطات التي وضعتها مصر على وارداتها من مختلف السلع بما فيها الأردنية.
ورأى ممثلون عن القطاع الخاص الأردني، أنه لا بد من تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على المنتجات المصرية، مشيرين إلى تأثر الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية نتيجة للاشتراطات الجديدة التي بدأت مصر تطبيقها، ويصعب على الكثير من المصدرين الأردنيين الاستجابة لها.
واشترطت الحكومة المصرية في فبراير/ شباط الماضي، أن تكون المصانع الراغبة في التصدير إلى مصر حاصلة على الأقل على شهادات الجودة، منها "الأيزو 9001" وشهادة أنظمة الإدارة البيئية "الأيزو 14001"، كما اشترطت أن تكون جميع تلك الشهادات صادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وأن يقدم المصنع المعني بالتصدير إقراراً بقبول التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.
وقال عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الاشتراطات المصرية ستؤدي إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى مصر، التي تعتبر من أهم الوجهات التصديرية لمنتجات الأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيُحمل القطاع الصناعي الأردني أعباء إضافية تحد من إمكانياته التصديرية وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار مراد، إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين سجل تراجعاً واضحا خلال العام الماضي، حيث بلغت واردات الأردن من مصر العام نحو 485 مليون دولار، مقابل 550 مليون دولار في 2014، كما انخفضت صادرات الأردن لمصر إلى نحو 94.1 مليون دولار في 2015، مقابل 111.2 مليون دولار للعام السابق عليه.
وأضاف "العلاقات الأردنية المصرية متميزة في كافة المجالات، ونأمل ألا تؤثر مثل هذه القرارت على التعاون الاقتصادي على صعيدي التجارة والاستثمار".
اقــرأ أيضاً
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان، إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن يقدر بحوالي 300 مليون دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من مليار دولار لوجود مشاريع استثمارات مصرية شبه مؤكدة في عدة قطاعات، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 500 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
وتواجه الصادرات الأردنية تحديات، بسبب الحرب في سورية والعراق، والتي أدت إلى خسارة الأردن لأسواق تقليدية، وانحسار التجارة مع بلدان أخرى مثل تركيا ولبنان وأوروبا وروسيا.
وسجلت إجمالي الصادرات الأردنية انخفاضا بنسبة 5.8% خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2015، وكانت الخضروات والفواكه من أكثر المنتجات تضررا لإغلاق السوقين العراقي والسوري، وتعذر تصديرها برا إلى أوروبا.
وكان رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الصادرات الأردنية إلى العراق وحده تراجعت بنحو 41% خلال العام الماضي، بسبب إغلاق الحدود بين البلدين نهائيا منذ يوليو/تموز 2015.
ورأى عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين لـ "العربي الجديد"، أنه من الضروري مضاعفة الاتصالات مع الجانب المصري لاستثناء الأردن من الاشتراطات الأخيرة.
وقال أبو وشاح لـ "العربي الجديد"، إن هناك بعض الصعوبات الموجودة بالأساس فيما يخص بعض الصناعات الأردنية، كالمنتجات الدوائية، ما يحول دون تواجدها في السوق المصرية بالشكل المطلوب، رغم أن الأدوية الأردنية تتواجد في الولايات المتحدة الأميركية والأسواق الأوروبية.
وكانت وزير الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، قد كشفت الأسبوع الماضي عن اتصالات تجريها الحكومة الأردنية مع نظيرتها المصرية بشأن الاشتراطات الجديدة.
وقال عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن، إن هناك ضغوطا من قبل القطاع الخاص على الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السلع المصرية، وليس من مصلحة الجانبين الوصول إلى هذه المرحلة، التي تتطلب مزيدا من التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين.
وأضاف أبو الراغب في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن السلع المصرية تحظى بالدعم وتسهيل معاملاتها في السوق الأردنية، ذلك أن الأردن حريص على تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر في كافة المجالات.
ويشير مستثمرون أردنيون إلى أن تطبيق اشتراطات صارمة على الصادرات الأردنية يضر بإنتاجهم وبالعمالة، لافتين إلى أن الأيدي العاملة المصرية تشكل غالبية الوافدين للأردن بما يتجاوز 700 ألف عامل.
اقــرأ أيضاً
ورأى ممثلون عن القطاع الخاص الأردني، أنه لا بد من تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على المنتجات المصرية، مشيرين إلى تأثر الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية نتيجة للاشتراطات الجديدة التي بدأت مصر تطبيقها، ويصعب على الكثير من المصدرين الأردنيين الاستجابة لها.
واشترطت الحكومة المصرية في فبراير/ شباط الماضي، أن تكون المصانع الراغبة في التصدير إلى مصر حاصلة على الأقل على شهادات الجودة، منها "الأيزو 9001" وشهادة أنظمة الإدارة البيئية "الأيزو 14001"، كما اشترطت أن تكون جميع تلك الشهادات صادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وأن يقدم المصنع المعني بالتصدير إقراراً بقبول التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.
وقال عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الاشتراطات المصرية ستؤدي إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى مصر، التي تعتبر من أهم الوجهات التصديرية لمنتجات الأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيُحمل القطاع الصناعي الأردني أعباء إضافية تحد من إمكانياته التصديرية وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار مراد، إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين سجل تراجعاً واضحا خلال العام الماضي، حيث بلغت واردات الأردن من مصر العام نحو 485 مليون دولار، مقابل 550 مليون دولار في 2014، كما انخفضت صادرات الأردن لمصر إلى نحو 94.1 مليون دولار في 2015، مقابل 111.2 مليون دولار للعام السابق عليه.
وأضاف "العلاقات الأردنية المصرية متميزة في كافة المجالات، ونأمل ألا تؤثر مثل هذه القرارت على التعاون الاقتصادي على صعيدي التجارة والاستثمار".
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان، إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن يقدر بحوالي 300 مليون دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من مليار دولار لوجود مشاريع استثمارات مصرية شبه مؤكدة في عدة قطاعات، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 500 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
وتواجه الصادرات الأردنية تحديات، بسبب الحرب في سورية والعراق، والتي أدت إلى خسارة الأردن لأسواق تقليدية، وانحسار التجارة مع بلدان أخرى مثل تركيا ولبنان وأوروبا وروسيا.
وسجلت إجمالي الصادرات الأردنية انخفاضا بنسبة 5.8% خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2015، وكانت الخضروات والفواكه من أكثر المنتجات تضررا لإغلاق السوقين العراقي والسوري، وتعذر تصديرها برا إلى أوروبا.
وكان رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الصادرات الأردنية إلى العراق وحده تراجعت بنحو 41% خلال العام الماضي، بسبب إغلاق الحدود بين البلدين نهائيا منذ يوليو/تموز 2015.
ورأى عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين لـ "العربي الجديد"، أنه من الضروري مضاعفة الاتصالات مع الجانب المصري لاستثناء الأردن من الاشتراطات الأخيرة.
وقال أبو وشاح لـ "العربي الجديد"، إن هناك بعض الصعوبات الموجودة بالأساس فيما يخص بعض الصناعات الأردنية، كالمنتجات الدوائية، ما يحول دون تواجدها في السوق المصرية بالشكل المطلوب، رغم أن الأدوية الأردنية تتواجد في الولايات المتحدة الأميركية والأسواق الأوروبية.
وكانت وزير الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، قد كشفت الأسبوع الماضي عن اتصالات تجريها الحكومة الأردنية مع نظيرتها المصرية بشأن الاشتراطات الجديدة.
وقال عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن، إن هناك ضغوطا من قبل القطاع الخاص على الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السلع المصرية، وليس من مصلحة الجانبين الوصول إلى هذه المرحلة، التي تتطلب مزيدا من التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين.
وأضاف أبو الراغب في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن السلع المصرية تحظى بالدعم وتسهيل معاملاتها في السوق الأردنية، ذلك أن الأردن حريص على تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر في كافة المجالات.
ويشير مستثمرون أردنيون إلى أن تطبيق اشتراطات صارمة على الصادرات الأردنية يضر بإنتاجهم وبالعمالة، لافتين إلى أن الأيدي العاملة المصرية تشكل غالبية الوافدين للأردن بما يتجاوز 700 ألف عامل.
المزيد في اقتصاد
