كثّفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الأيام الماضية، من دعواتها لإجراء انتخابات عامة في أراضي السلطة الفلسطينية، في محاولة لتحريك مياه ملفات المصالحة الفلسطينيّة الراكدة، بعد الخلاف المتنامي مع غريمتها السياسيّة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
ولم تلق الدعوات التي أطلقتها قيادات بارزة في "حماس"، أيّ ردود فعل حقيقيّة على الساحة الفلسطينية، فيما يستبعد سياسيون أنّ يستجيب الرئيس الفلسطيني، زعيم حركة "فتح"، محمود عباس، لهذه الدعوات التي ربما تكون مفتاحاً لأزمة الحركة السياسيّة الفلسطينيّة. وتكررت تلك الدعوات على لسان عدد من قياديي حماس. وفي موازاة دعوة القيادي البارز في الحركة، محمود الزهار، إلى إجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة للخروج مما سماه "المأزق السياسي الحالي"، يؤكّد عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خليل الحية، استعداد الحركة للذهاب فوراً إلى انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة ومجلس وطني.
ويصف القيادي في "فتح"، يحيى رباح، دعوة حركة حماس لإجراء الانتخابات بـ"الزائفة"، متهماً إياها بمحاولة "التهرّب والتنصّل من تنفيذ بنود واستحقاقات المصالحة الوطنيّة التي تسبق الانتخابات".
ويقول رباح لـ"العربي الجديد" إنّ "من يدعو إلى الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة دائماً، وبإلحاح كبير، هو الرئيس أبو مازن، وحماس هي من كانت تعترض"، معتبراً أنّها "تحاول الآن أن تخدع الشعب الفلسطيني بالظهور أنّها تطالب بالانتخابات، لكنّ الدعوات التي يطلقها عدد من قادتها زائفة وغير حقيقية".
ويشير رباح إلى أنّ "حماس" تحاول أن "تلفت انتباه الشعب الفلسطيني عن تفجيراتها في بيوت قيادات حركة فتح، وعن المعاناة التي سبّبتها للفلسطينيين في غزة، بدعوتها إلى إجراء الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة"، على حدّ قوله.
وفي سياق متّصل، يعرب المحلل السياسي في غزة، تيسير محيسن، عن اعتقاده بأنّ "حماس تدعو إلى إجراء الانتخابات لاستكمال متطلبات إنهاء الانقسام، والتقدّم في ملفّات المصالحة بعد اقتراب مضي 6 أشهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني". ويرى، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "حركة حماس لم تشهد أي تقدم في ملفات المصالحة، فضلاً عن أنّ ملفّ حكومة التوافق لم يأخذ شكله الطبيعي في التعاطي مع الواقع الفلسطيني وتحديداً قطاع غزة، كما هو مخطّط له".
ويشير إلى أن "مواقف السلطة الفلسطينيّة والرئيس عباس، التي تجسّدت خلال مهاجمته حركة حماس في خطابه الأخير، أعطت مؤشراً سوداوياً لاحتمالات الانفراج في ملف المصالحة، وهو ما استدعى من "حماس" أن تعيد تفعيل المجلس التشريعي وتدعو إلى إجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة ومجلس وطني".
ويبدو أنّ حركة "حماس"، وفق ما يقوله محيسن، وعلى خلفيّة "رؤية عباس بضرورة أن تكون جميع التيارات السياسية الفلسطينية، وتحديداً حماس، ضمن مشروعه السياسي، واحتمال تجدد المفاوضات بين السلطة وإسرائيل"، بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مع الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تتيقّن بأنّه لا جدوى من محاولات التعاطي مع عباس". وبالتالي، بات من الضروري، كما يضيف، "إجراء انتخابات لإنهاء حالة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون".
ويستبعد محيسن أن يستجيب عباس لدعوات إجراء الانتخابات، متوقعاً أن تكون الساحة الفلسطينيّة "مقبلة على صدام سياسي بين حركتي حماس وفتح".
وفي موازاة إشارته إلى أنّ "الانقسام الفلسطيني لا يزال قائماً، ويمكن أن يكون هناك قرار رسمي قريب بإنهاء وجود حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، من خلال إيجاد إدارة جديدة للقطاع"، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عبد الستار قاسم، أنّ إجراء الانتخابات في هذا التوقيت هو "جزء من اتفاق المصالحة الموقع بين حماس وفتح في قطاع غزة في شهر أبريل/ نيسان الماضي"، لافتاً إلى أنّه بعد أيام سيكون قد مضى على تشكيل حكومة التوافق 6 أشهر.
ويعرب قاسم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأنّ "حماس تدعو إلى الانتخابات وهي تدرك أّن أسهمها عالية على الساحة الفلسطينيّة، وخصوصاً بعد تصدّيها للحرب الإسرائيليّة الأخيرة على قطاع غزة"، مستبعداً أن "تشكّل الانتخابات مخرجاً لحماس من أزمتها السياسيّة".
ويقول قاسم إنّه "في حال أجريت الانتخابات وفازت فيها حركة حماس، فإنّ حصار غزة سيبقى وربما يطال الضفّة الغربيّة أيضاً، وسيدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى رفض إجرائها"، من دون أن يهمل احتمال "استجابة عباس لدعوات حماس، باعتبار أنّه كان من أشدّ المطالبين بإجراء الانتخابات". ولا يتوقّع قاسم أن يجري تنفيذ باقي ملفّات المصالحة الفلسطينيّة بسبب حدّة التناقض بين الأطراف على الساحة الفلسطينيّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
