مطالبات بتشديد الرقابة على مراكز التدليك والاسترخاء في المغرب

طالب نشطاء السلطات الأمنية في المغرب بتشديد الرقابة على مراكز وصالونات التدليك والاسترخاء والحمامات في المدن السياحية، حتى لا تتحول إلى أوكار لممارسة سلوكيات تخدش الحياء أو تنتهك الأخلاق.

واعتقلت الشرطة المغربية قبل أيام، 11 فتاة وثلاثة شبان بعد مداهمة حمام للتدليك في مدينة مراكش، على خلفية شكايات من سكان البناية التي يتواجد فيها الحمام حول ممارسات مشبوهة تجري بداخله.

وطالب المرصد الوطني لحماية المال العام في بيان، بالتحقيق في تحول عدد من صالونات التدليك والاسترخاء إلى أوكار للممارسات المخالفة للقانون التي يتورط فيها أشخاص من جنسيات وأعمار مختلفة، وطالب المرصد الحقوقي بضرورة "ترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال أو أنشطة مشبوهة أو مجرمة، فضلا عن ضرورة تشديد المراقبة الصحية على المراكز والمشتغلين فيها لتلافي انتقال الأمراض".

وقال الناشط المدني سفيان بلكورة، لـ"العربي الجديد"، إنه لاحظ تكرار شكايات السكان في المناطق التي تضم صالونات التدليك، وبعضهم يتحدثون عن ممارسات غير أخلاقية، وتوافد شبان وفتيات على تلك المراكز والصالونات في أوقات متأخرة من الليل.

وتابع بلكورة أنه "صار ضروريا مراقبة هذه المراكز التي يؤكد بعض من يترددون عليها أنها تقدم خدمات جنسية للراغبين مقابل أسعار تصل إلى ألف درهم في الساعة، بما يحولها إلى أماكن للرذيلة والدعارة، وهذا يستوجب التدخل لوقف هذه المحلات التي لا تحترم الضوابط والقوانين".

في المقابل، تقول نادية، وهي صاحبة صالون للتدليك بأغادير، لـ"العربي الجديد"، إن "تورط بعض الصالونات في هذه الممارسات المشبوهة لا يعني أن الجميع متهمون، بل هي حالات منفردة تجب مراقبتها أو إغلاقها إذا لم تحترم القوانين".

وتابعت أن "هناك العديد من محلات التدليك التي تمارس المهنة باحترام، والزبائن الذين يرغبون في خدمات غير أخلاقية يتم رفض طلباتهم بوضوح، ومن المؤسف أن بعض الحالات الفردية ساهمت في الإساءة لكل العاملين في هذه المهنة".