أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.51 مليار دولار، خلال شهر مارس/آذار 2017، مقابل 4.41 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 43.1%.
وقال الجهاز، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، حول النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية (مارس 2017)، إن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 8.8%، إذ بلغت 2.16 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي، مقابل 1.98 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وبحسب البيان، جاء ارتفاع قيمة الصادرات لزيادة قيمة صادرات بعض السلع، ومنها (الأسمدة بنسبة 52.8%، والبترول الخام بنسبة 39.6%، والبرتقال الطازج بنسبة 26.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 17.5%).
ولفت البيان إلى انخفاض صادرات بعض السلع خلال شهر مارس/ آذار 2017، مقابل مثيلتها من الشهر نفسه من العام السابق، وأهمها (منتجات الألبان بنسبة 29.1%، والأثاث بنسبة 9.5%، والصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 6.3%، والأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 2.3%).
وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 27.0%، إذ بلغت 4.67 مليارات دولار خلال مارس/ آذار 2017، مقابل 6.40 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك لانخفاض قيمة واردات بعض السلع.
ومن بين السلع التي انخفضت قيمة استيرادها، المواد الأوّلية من حديد أو صلب، التي تراجعت بنسبة 37.6% (رغم استمرار ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي)، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" انخفضت بنسبة 24.6%، والأدوية ومستحضرات الصيدلة، وتراجعت قيمة وارداتها بنسبة 15.8%، والقمح بنسبة 13.9%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال مارس 2017، مقابل مثيلتها في 2016، وأهمها، (البترول الخام بنسبة 729.9%، ومنتجات البترول بنسبة 104.4%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 89.7%، والأنابيب والمواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 25.3%).
وعوّلت مصر على تعويم سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
واتخذت إجراءات لكبْح جماح الواردات منذ مطلع العام الجاري، منها تسجيل المصانع المصدرة لمصر، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة نقص العملة الأجنبية.