مصر: 25% زيادة إضافية بأسعار الوقود خلال 3 أشهر

علمت"العربي الجديد"، من مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة المصرية قررت إجراء زيادة أخرى إضافية على أسعار الوقود والطاقة والمواد البترولية بكافة أنواعها، على أن يتم تطبيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن أن الزيادة الإضافية الجديدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة 25 في المئة، لتتجاوز الزيادة في الأسعار نسبة 100 في المئة خلال أشهر قليلة.

وقررت حكومة مصر، أمس الجمعة، رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78 في المئة في بعض أصناف الوقود التي يستخدمها الفقراء، مثل "بنزين 80" والسولار والغاز الطبيعي.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية موقعها، أن الحكومة المصرية مصممة على المضيّ قدماً في تطبيق الزيادة سواء الحالية أو المقبلة لأسعار مشتقات البترول، وأنها لا تفكر في التراجع عنها بأي حال، رغم الاعتراضات والغضب الواضح للرأي العام من شرائح مجتمعية مختلفة.

وأثارت خطوة رفع أسعار مشتقات البترول بنسب قياسية غضب قطاع كبير من المصريين، خاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر ويبلغ عددهم نحو 25 مليون شخص، كما أثارت غضب العاملين في قطاعات اقتصادية عدة منها النقل والمواصلات والزراعة والبناء والتشييد والصناعة، وخاصة أنه ستترتب على هذه الخطوة ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حسب محللين.

وفي السياق نفسه، علمت "العربي الجديد" أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمر باستدعاء جميع رؤساء تحرير الصحف المصرية الحكومية منها والخاصة، خلال ساعات، لإبلاغهم بالتعليمات والتوجيهات التي تدور بالأساس في إطار التأكيد على الالتزام بالدفاع عن قرارات رفع أسعار الوقود وعدم السماح بانتقادها، بل وبالدفاع عنها وتبريرها أمام الرأي العام ومحاولة امتصاص الغضب المعلن من القرارات الأخيرة.

وكانت "العربي الجديد" أول وسيلة اعلام تكشف عن اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية حيث نقلت، يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، عن مصدر مسؤول في الحكومة المصرية قوله إن الحكومة سترفع أسعار المواد البترولية خلال أيام بمعدلات مرتفعة بما فيها "بنزين 80"، الذي يطلق عليه وقود الفقراء، والسولار الأكثر استخداماً بين الطبقات الشعبية في مصر، خاصة داخل قطاعات المقاولات والبناء والتشييد والزراعة والنقل.

وسارعت جهات حكومية نافية الخبر، ومؤكدة أن الرفع سيكون خلال 5 سنوات وأن الخطوة الاولى لن تكون في القريب العاجل، وقالت مصادر رسمية إن زيادة أسعار مشتقات البترول لو تمت ستكون عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.

وحسب الأسعار الجديدة لمشتقات البترول التي بدأ تطبيقها أمس، الجمعة، فإن سعر البنزين 92 أوكتان سيصبح 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40 في المئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وسيرتفع سعر "البنزين 80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقررت زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 في المئة.

كما سيرتفع سعر المازوت لمصانع الطوب إلى 1950 جنيهاً للطن من 1700 جنيه، بزيادة نحو 15 بالمئة، وسيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حالياً، أي بزيادة 175 بالمئة.

وفي مقابل قفزات أسعار الوقود المتعلقة بالفقراء، تم رفع أسعار الوقود المخصص للأغنياء بنسب متدنية، حيث سيصل سعر البنزين 95 أوكتان للسيارات الفاخرة بعد الزيادة، إلى 6.25 جنيهات لليتر، بارتفاع 7 بالمئة فقط عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيهات.