استمع إلى الملخص
- **تداعيات الإجراءات السورية الجديدة**: نقيب شركات التخليص الأردني أكد أن الإجراءات الجمركية السورية المعقدة تسببت في إرباك العمل وخسائر كبيرة، وناشد الحكومة الأردنية للتدخل وتسهيل انسياب البضائع.
- **آفاق مستقبلية وتوقعات اقتصادية**: مدير المنطقة الحرة الأردنية السورية توقع انتعاشاً اقتصادياً مع عودة سورية لمحيطها العربي، مشيراً إلى جهود استقطاب الاستثمارات وتطوير المنطقة لزيادة الإنتاجية وتنمية الصادرات.
قال مصدر أردني مطلع إن العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية ما زال متوقفا بسبب التدابير التي بدأ الجانب السوري بتطبيقها منذ حوالي أسبوعين وتتعلق بإجراءات جمركية وإدارية واشتراط موافقة السلطات المختصة قبل إعداد أي بيان جمركي.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أن توقف العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية يعود إلى إجراءات أحادية من الجانب السوري وتفرض شروطا صعبة لغايات اصدار البيانات الجمركية والموافقات اللازمة لغايات إدخال البضائع.
وبين أن هنالك اتصالات يومية مع الجانب السوري لحل المشكلة وبما يسمح بدخول الشاحنات إلى الجانب السوري ونقل البضائع حيث إن هنالك مئات الشاحنات متكدسة في المنطقة الحرة الأردنية السورية وتتعرض لخسائر يومية بسبب توقف حركة نقل البضائع برا بين البلدين.
وأكد المصدر أهمية الإسراع في معالجة المشكلة وذلك لتقليل خسائر قطاع الشاحنات وضمان انسياب السلع للأراضي السورية بما يسهم في إدامة التبادل التجاري بين البلدين قدر المستطاع.
وكانت المنطقة الحرة الأردنية السورية تعرضت لاعتداءات من قبل مسلحين من الجانب السوري عدة مرات أدى إلى توقفها عن العمل عدة سنوات، وتسبب ذلك بخسائر كبيرة للاقتصادين الأردني والسوري وأعباء مالية مازال يعاني منها قطاع الشحن البري وأسطوله حيث إن هنالك آلاف الشاحنات تعمل على خط عمّان دمشق.
أسباب شلل المنطقة الحرة الأردنية السورية
نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة، قال: لقد توقف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها الجمارك السورية تعيق العمل.
وأضاف أن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب الإجراءات الجديدة التي بدأ بتطبيقها الجانب السوري الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع.
وتابع: تم إيقاف تنظيم البيانات من الدائرة الرئيسية ومنع تنظيم أي بيان جمركي إلا بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق، الأمر الذي أدى إلى إرباك العمل وتعطل الإجراءات.
وناشد أبو عاقولة الحكومة الأردنية بالتدخل مع الجانب السوري لتسهيل عملية انسياب البضائع وعدم تعطل البضائع والشاحنات.
وطالب أبو عاقولة الجانب السوري "بإعادة إتمام الإجراءات كما كانت سابقا حيث إن السلطات السورية تعمل باستمرار على تقديم التسهيلات بالإجراءات، ولا نعلم من أصدر هذه القرارات المعقدة التي عطلت العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".
وقال أبو عاقولة "إننا حولنا بضائع الترانزيت المارة عن طريق الأردن إلى لبنان الواردة من ميناء العقبة ودول مجلس التعاون الخليجي، والصادرات الأردنية عن طريق المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة لتحريك أعمال الأسطول الأردني والسوري المتضرر من أكثر من 12 عاما بسبب الأوضاع السابقة".
وكان مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية، عرفان الخصاونة، توقع في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد" أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشاً اقتصادياً بين الأردن وسورية في ضوء عودة الأخيرة إلى محطيها العربي، وذلك في العديد من المجالات، بخاصة التجارية والاستثمارية.
وقال الخصاونة إن البلدين سيعملان على استقطاب الاستثمارات إلى داخل المنطقة الحرة المشتركة، وحثّ أصحاب المشاريع التي كانت قائمة لإعادة تشغيلها، علماً بأن العديد من المنشآت استعادت نشاطها منذ استئناف افتتاح المنطقة.
وبين حينها أن "هنالك رغبة لدى الحكومتين لتطوير مشروع المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، ويتطلب ذلك التنسيق الدائم بشأن التسهيلات التي تمكننا من تحقيق زيادة في إنتاجية المنطقة الحرة، وصولاً إلى استقطاب المستثمرين لتحقيق زيادة في تنمية صادراتنا، والوصول إلى الأهداف في تشغيل المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية وحسن استغلال الموارد، وتبني سياسة تشجيع التصنيع وتعزيز التصدير وتوفير الهياكل الإنتاجية التي تمكن من تحقيق ذلك، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذلك".
وتم تأسيس المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بموجب اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي بين حكومتي الأردن وسورية، وتبلغ مساحتها 6000 دونم (الدونم = 1000 متر مربع)، مقتطعة مناصفة بين حدود البلدين ويتوفر فيها استثمارات متنوعة وتعتبر بوابة عبور على مستوى الوطن العربي وتعد مركز توزيع إقليمي مهماً.