مصر: وردة ورسالة من المعتقلين.."أخرجوهم من السجن"

في مبادرة جديدة، حاولت من خلالها حملة "يسقط قانون التظاهر" التعريف بالمعتقلين، وتوصيل أصواتهم إلى عامة الشعب المصري، وزعت عشرات الفتيات المشاركات في الحملة، وروداً ملفوفة برسائل قصيرة من المعتقلين، على عدد من المارة في الشوارع وداخل عربات مترو الأنفاق.

المبادرة لاقت استحساناً من قبل البعض، وتعامل معها آخرون بلا مبالاة. إلا أن الحملة، بالفعل، نجحت في تذكير المواطنين بأسماء المعتقلين، وبنبذة عنهم، من خلال الرسائل التي وزعوها مع الورود.

والحملة التي اتخذت شعارها "مين إللي يقدر ساعة يحبس مصر"، واصلت نشاطها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، من خلال هاشتاج "أخرجوهم للنور" الذي طالبوا فيه أسر وأصدقاء المعتقلين، بأن يكتبوا قصصا مختصرة عن المعتقلين على خلفية قانون التظاهر، وظروف حبسهم.

وكان الرئيس المصري المؤقت السابق، عدلي منصور، قد أصدر القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف إعلاميا باسم "قانون التظاهر" المعني بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية، ولكنه تسبب في اعتقال المئات من النشطاء السياسيين فى الحركات الثورية المدنية والتيارات الإسلامية.

ويرد في نص القانون الذي أصدره منصور "يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها".

وحظر القانون الاعتصام نهائياً، ومنع الاقتراب من مسافة 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية فى إلغاء المظاهرة، والحبس وفرض غرامة 300 ألف جنيه على مخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم المظاهرات.

وتتفاوت التقديرات الرسمية وغير الرسمية لاحتساب عدد المعتقلين بموجب قانون التظاهر المصري، ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية أن العدد لا يتجاوز 300 مواطن، تشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن مراكز ومنظمات حقوقية أن العدد تجاوز 40 ألف معتقلاً، ألقي القبض على أغلبهم من فعاليات مناهضة للنظام الحالي وقوانينه، التي اعتقلوا بموجبها مثل "قانون التظاهر".

ويخوض العشرات من المعتقلين السياسيين في مصر، معركة "الأمعاء الخاوية" التي يضربون فيها عن الطعام، للمطالبة بـ"الحرية"، وتضامن معهم العشرات من خارج السجون.