أعلن محامون حقوقيون إنتهاء التحقيق مع الصحافي المصري محمد منير، رئيس تحرير جريدة الديار ونائب رئيس تحرير جريدة اليوم السابع سابقاً، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهاما بـ"مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي".
وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وظهر منير، 65 عاماً، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، عصر اليوم تمهيداً للتحقيق معه.
واعتقلت قوات الأمن المصرية الصحافي محمد منير من منزله بحي الشيخ زايد، بضواحي الجيزة، فجر الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد أيام من ترويعه ومحاولة اقتحام منزله في غيابه، وتفتيشه وسرقة بعض الأغراض منه، حسب ما أعلن سابقاً ونشر مقاطع فيديو لتلك الانتهاكات.
وتوقعت أسرته أن اعتقال منير جاء على خلفية المداخلة الهاتفية، التي أجراها مؤخراً مع قناة "الجزيرة" بشأن غلاف مجلة "روزاليوسف" الذي أحدث حالة من الجدل الديني، واعتبرته السلطات المصرية "مسيئا للكنيسة المصرية".
وقالت أسرته في بيان مقتضب، بعد القبض عليه، "إن ما حدث مع الوالد محمد منير جاء بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة، تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف، وهو مجرد تعبير عن الرأي، ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية، بل إنه أحرص الناس على هذه الوحدة الوطنية، وتاريخه السياسي والإعلامي يشهد بذلك، كما أنه حذر في هذا اللقاء من استغلال البعض لهذه الأزمة لإثارة الفتنة الطائفية".
Facebook Post |
وأبلغت أسرته نقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان المصريين، عن واقعة الاختطاف، وقالت إنها "تأمل منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحافيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحافي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة إليه تخص النشر والإعلام".
في السياق، تضامن حقوقيون ونقابيون مع الصحافي محمد منير، وهو مريض بأمراض مزمنة، وأعد نقابيون بارزون حملة للدفاع عنه، كما استعدت مجموعة منهم للتوجه إليه في النيابة للتضامن معه وإيصال طعام وعلاج له، كما توجه عدد من المحامين الحقوقيين إلى النيابة للدفاع عنه.