قال عضو مجلس إدارة شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع والمستوردين بالغرفة التجارية في مصر، وليد رياض، إن صناعة الورق في بلاده مهددة بالانهيار التام نتيجة لانخفاض المخزون الاستراتيجي في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على الدولار، وصعوبة فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
وأوضح رياض، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن عدداً كبيراً من المطابع أغلق نهائياً، نتيجة لتلك الأزمات. ولم يحدد عددا للمطابع التي أغلقت، لكنه قال "جار حصرها الآن، لكنها كثيرة".
وأضاف أن طباعة الكتب المدرسية مهددة بعدم الصدور في مواعيدها المحددة، نتيجة لرفع شركة "قنا للورق" المتحكمة في 99% من توزيع الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم، أسعار الورق.
وتستورد مصر 75% من الورق الذي يتم تداوله في السوق المحلية، والنسبة الباقية عبارة عن إعادة تدوير الورق الذي تم استيراده لإنتاج الكرتون والتغليف.
وأشار رياض، إلى ان المستوردين لا يجدون الدولار لإتمام عمليات الاستيراد، في وقت يرتفع فيه سعر طن الورق إلى 8700 جنيه (1110 دولارات) بدلا من 7300 جنيه (930 دولارا) قبل عام.
وحسب بيانات شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع، تصل الاستثمارات في مجال الطباعة والورق إلى حدود 40 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار)، فيما يبلغ عدد المطابع المسجلة رسميا بسجل تجاري تابع للغرف التجارية نحو 4250 شركة.
ويوجد نحو 3 آلاف منشأة أخرى غير مرخصة، ويصل عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع إلى نحو 300 ألف عامل.
اقرأ أيضا: مصر: التحفظ على أموال 1345 قياديّاً إخوانيّاً
وأوضح رياض، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن عدداً كبيراً من المطابع أغلق نهائياً، نتيجة لتلك الأزمات. ولم يحدد عددا للمطابع التي أغلقت، لكنه قال "جار حصرها الآن، لكنها كثيرة".
وأضاف أن طباعة الكتب المدرسية مهددة بعدم الصدور في مواعيدها المحددة، نتيجة لرفع شركة "قنا للورق" المتحكمة في 99% من توزيع الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم، أسعار الورق.
وتستورد مصر 75% من الورق الذي يتم تداوله في السوق المحلية، والنسبة الباقية عبارة عن إعادة تدوير الورق الذي تم استيراده لإنتاج الكرتون والتغليف.
وأشار رياض، إلى ان المستوردين لا يجدون الدولار لإتمام عمليات الاستيراد، في وقت يرتفع فيه سعر طن الورق إلى 8700 جنيه (1110 دولارات) بدلا من 7300 جنيه (930 دولارا) قبل عام.
وحسب بيانات شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع، تصل الاستثمارات في مجال الطباعة والورق إلى حدود 40 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار)، فيما يبلغ عدد المطابع المسجلة رسميا بسجل تجاري تابع للغرف التجارية نحو 4250 شركة.
ويوجد نحو 3 آلاف منشأة أخرى غير مرخصة، ويصل عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع إلى نحو 300 ألف عامل.
اقرأ أيضا: مصر: التحفظ على أموال 1345 قياديّاً إخوانيّاً