مصر: منظمة حقوقية تندد بإهدار حقوق المحامين والمتهمين في نيابة أمن الدولة

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورقة قانونية تصور معاناة المحامي في أروقة نيابة أمن الدولة، وإهدار حقوقه وحقوق المتهمين بمخالفة القانون والدستور.

وعرضت الورقة التي صدرت تحت عنوان "حكاية محامٍ ومتهم في نيابة أمن الدولة" يوماً من حياة ومعاناة محامٍ، من لحظة وصوله لمبنى نيابة أمن الدولة محاولاً الدخول، ومحاولته معرفة القرار عقب جلسة التحقيق أو تجديد الحبس، مرورا بقائمة الممنوعات والمحظورات عليه قبل

" الشبكة: من المؤسف أن تُعطّل نصوص القانون ويتم إهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم "

التحقيق وأثناءه وبعده، بما فيها الممنوعات بالمخالفة للقانون.

وبيّنت الورقة باختصار معاناة المتهم داخل مبنى نيابة أمن الدولة، وعدم وجود رد فعل من النيابة لإهدار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحتجز بشكل واضح.

وقالت الشبكة "من المؤسف أن تُعطّل نصوص القانون ويتم إهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم التي نص عليها قانون العقوبات والإجراءات والدستور. ومن المؤسف أكثر أن يتم إهدار هذه النصوص والحقوق في مقر جهة منوط بها تطبيق وإعمال القانون، مقر النيابة".

وأشارت إلى أن النيابة تعد جهة "ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات، وليست خصما، ولا ينبغي عليها أن تتعامل مع المحامي أو المتهم كخصم. وعليها أن تكون حريصة على تطبيق واحترام القانون".

ورغم التجاهل المعتاد للتقارير الحقوقية التي تندد بانتهاكات القانون، فإن الشبكة العربية طرحت بعض التوصيات البسيطة، للنائب العام ولنقابة المحامين، تمنّت العمل بها إذا ما توافرت الإرادة السياسية للحد من التعسف والانتهاكات التي ترتكب بشكل شبه يومي، سواء ضد المحامين العاملين في قضايا الحريات أو المتهمين بالقضايا السياسية.
وأوصت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإعمال القانون داخل نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق أو تجديد الحبس، وتمكين المحامين من إتمام عملهم في ظل الضمانات التي منحها لهم القانون.

وقالت "يجب إعمال القانون داخل نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون".

وأضافت "على النيابة العامة الحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وأن يكون له ما يبرره قانونا. وعلى النائب العام أن يقدم نموذجا في احترام أحكام القضاء، بالسماح للمحامين بالدخول لمقر النائب العام ونيابة أمن الدولة دونما عراقيل أو صعوبات، طالما يؤدون عملهم القانوني".

وعن توصيتها لنقابة المحامين، دعتها الشبكة إلى "أن تبذل جهدا جادا في دعم أعضائها والتصدّي للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما داخل أروقة ومقار نيابة أمن الدولة ومقر النائب العام، وبالطبع أن تعاقب المخطئ منهم".