مصر: لا إقرار لـ "الدوائر" غداً

تتخبّط السلطة المصرية تجاه إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مطالبات كثيرة وعلى مدار أشهر عدة، من الأحزاب المصرية بإقرار القانون، تمهيداً للبدء في إجراءات انتخابات البرلمان المعلّقة بقرار من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون "الدوائر"، وبدأت أولى اجتماعاتها في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتضارب تصريحات أعضاء اللجنة، ومسؤولي الحكومة، حول موعد إصدار القانون، إذ أعلن رئيس الحكومة في وقت سابق أن القانون سيخرج للنور في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما لم يحدث، في مقابل تصريحات لأعضاء في اللجنة عن أنها لم تُكلّف بالانتهاء من مشروع القانون في موعد محدد.

ومع ضغط عدد من الأحزاب والقوى السياسية، عرض وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر المستشار إبراهيم الهنيدي، المسوّدة الأولية للقانون على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي، والذي وافق عليه من حيث المبدأ، وأعاده للجنة مرة أخرى.

وبحسب أحد أعضاء اللجنة، فإن ما قدّمه رئيسها في اجتماع الحكومة لا يعدو كونه عرض اقتراحين لتقسيم الدوائر الفردية، لم تنتهِ اللجنة من وضع الصياغة النهائية لهما.

وأشار المصدر في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاقتراحين اللذين تصيغهما اللجنة حالياً، لعرضهما في اجتماع الحكومة المقبل غداً الأربعاء، أولهما تقسيم المقاعد الفردية إلى 420 مقعداً، بعدد مقاعد النواب المحدد على النظام الفردي، على أن تُمثّل كل دائرة انتخابية بنائب واحد.

أما الاقتراح الثاني، بحسب المصدر، فهو تقسيم الجمهورية إلى 246 دائرة انتخابية (التقسيم القديم)، على أن يختلف تمثيل المقاعد فيها ما بين مقعد ومقعدين أو ثلاثة مقاعد لكل دائرة، بحسب الوزن النسبي والكثافة السكانية للدائرة.

ونصّ قانون انتخابات مجلس النواب على تحديد عدد مقاعد البرلمان الجديد بـ567 نائباً، بزيادة 59 مقعداً عن البرلمان السابق، تُقسّم بواقع 420 مقعداً بالانتخاب على النظام الفردي، و120 مقعداً بالانتخاب على نظام القوائم المغلقة المطلقة، و27 مقعداً للمعينين بقرار من رئيس الدولة.

واستمراراً لحالة الارتباك الحكومي، تحدّث رئيس الوزراء عن عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على الحكومة، لإقراره هذا الأسبوع، إلا أنه تراجع، وقال في تصريحات صحافية أمس الأول، إن القانون لن يتم إقراره في اجتماع الأربعاء، خوفاً من صدور قانون غير دستوري.

وتُمثّل "عدم الدستورية" خطراً كبيراً يهدد القانون المقترح، وقد تكون سبباً لتأجيل إصداره، نظرا لشروع الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من إعادة ترسيم حدود المحافظات الجديد، الذي تعدّه حالياً.

وبحسب قانونيّين، فإن إصدار القانون قبل الترسيم الجديد للمحافظات سيهدده بالطعن بعدم الدستورية، خصوصاً مع التصريحات الحكومية التي لم تتوقف منذ أشهر عن اقتراب الانتهاء من ترسيم المحافظات من دون جدوى.