مصر: عجز حكومي عن إيقاف موجة الغلاء

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعات مكثفة تجري في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لحسم القرارات الاجتماعية التي تستهدف مواجهة الغلاء.
وأوضح المسؤول أن هناك خلافاً حول العديد من القرارات، خاصة أن الأعباء المالية المتزايدة تحول دون تنفيذها، لافتا إلى أنه جار دراسة عدد من البدائل وتقدير كلفتها، من دون أن يكشف عنها. وأشار إلى أن من بين القرارات التي سيتم إقرارها صرف علاوة غلاء لموظفي الدولة، لكن مصادر التمويل عائق كبير أمام تنفيذ ذلك بسبب عجز الموازنة. 

وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعاً غير مسبوق، مسجلا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.5% بنهاية مارس/الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عاماً.
وقال المسؤول "نسعى إلى قرارات للحد من غضب الناس، خاصة قبل حلول رمضان، لكن الأعباء المالية تزيد بجنون، بسبب أسعار الصرف والارتفاعات العالمية لأسعار الغذاء والسلع الأساسية المستوردة".
وبحسب مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، فإن "عمليات التحديث التي تجريها الوزارة حالياً على بطاقات التموين، ستسهم في تقليل أعداد مستحقي الدعم وقصره على مستحقيه، مما يسمح إما بإضافة أعداد المواليد أو بزيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني".
وكان مسؤول حكومي قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن هناك دراسة لزيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 27 جنيها، لكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.
غير أن المسؤول في وزارة المالية قال إن حزمة قرارات الحد من الغلاء، تحتاج إلى تمويلات بنحو 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن تمويل تلك الحزمة سيتم إما من الاقتراض أو من الإيرادات الضريبية المتوقعة.
وفي مقابل أزمة الغلاء التي تعصف بالمصريين، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، مساء الثلاثاء الماضي، إن الدولة لا تحتاج سوى 20% على الأكثر من حجم العمالة الحالية في الجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن تزور بعثة لصندوق النقد الدولي القاهرة، الأسبوع المقبل، لمراجعة الوضع الاقتصادي، قبل تقرير مصير شريحة ثانية تأخر صرفها من قرض متفق عليه نهاية العام الماضي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل، وفق مصادر مصرية آنذاك، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات، والتي كان من المقرر إجراؤها نهاية فبراير/شباط.