قال رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه في وزارة الري المصرية، عبداللطيف خالد، إن عجز المياه وصل إلى 20 مليار متر مكعب، إذ إن المتوفر من الموارد المائية يبلغ 59.3 ملياراً، ويبلغ الاستهلاك الفعلي 79.5 ملياراً، في حين يبلغ الاستهلاك 110 مليارات متر مكعب، منها 30 ملياراً محاصيل مستوردة.
وأضاف ممثل وزارة الري، خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تواجه العجز من خلال توفير 6.65 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية بمناطق الوادي والدلتا، و13.5 ملياراً من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ولدى الوزارة خطة لاستخدام 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه الصرف في مواجهة العجز.
وأشار خالد إلى أن استهلاك المواطنين من مياه الشرب يتصاعد بشكل خطير، إذ بلغ 10.7 مليارات متر مكعب، في حين يذهب 5.3 مليارات لقطاعات الصناعة، و63.5 ملياراً لاستخدامات الزراعة بما يعادل 80% من إجمالي الموارد المائية، موضحاً أن أي زيادة في مياه الشرب تكون على حساب الزراعة.
وتابع "تصرف الوزارة 240 ألف متر مكعب من المياه يومياً في فصل الصيف، في حين تصرف 110 آلاف متر مكعب فقط في فصل الشتاء".
من جهته، قال وزير الزراعة، عصام فايد "إن وزارته بدأت التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، التابع للجيش، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بالاشتراك بين منافذهما"، مشيراً إلى أن التعاون يشمل خطة بين الطرفين للربط بين الفلاح والمستهلك، وعمل محطات فرز وتعبئة على رأس كل حقل، بدعوى قلة منافذ وزارة الزراعة، وسرعة تنفيذ أجهزة القوات المسلحة.
وعن قرار ربط سعر القمح بالسعر العالمي، وتخلي الدولة عن دعمه، قال فايد "إنه قرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، ويتم استدعاؤه لحضور اجتماعاتها عندما يكون الموضوع متعلقاً بالزراعة فقط".