مصر: صحافيون يتظاهرون ضد انتهاكات الداخلية.. تحت حصار الشرطة

"الداخلية بلطجية"، و"اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحافي عار وخيانة"، و"يابو دبورة ونسر وكاب.. إحنا صحافة مش إرهاب"، تلك الهتافات وغيرها، رددها عشرات الصحافيين على سلم نقابة الصحافيين المصرية في وسط القاهرة منذ قليل؛ تنديداً بالانتهاكات التي طاولت الصحافيين خلال تغطيتهم تظاهرات أمس، والتي دعت لها القوى السياسية والشبابية ضد اتفاقية ترسيم الحدود التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وعلى الرغم من محاصرة قوات الأمن للشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية لنقابة الصحافيين، قبل ساعات من تنظيم الوقفة الاحتجاجية، إلا أن الصحافيين تمكنوا من تجميع أنفسهم في الوقفة الاحتجاجية التي شاركت بها أسر الصحافيين المعتقلين، المعتصمة في مبنى النقابة لليوم الرابع عشر على التوالي.

وأنهى الصحافيون وقفتهم الاحتجاجية، بمباراة كرة قدم أمام الشارع المقابل للنقابة، الذي أغلقته قوات الأمن، قبل ساعات من بدء الوقفة.

وكانت قوات الأمن المحيطة بالنقابة، قد قامت بتفتيش الصحافيين المتوجهين إلى النقابة، واطلعت على بطاقاتهم الصحافية قبل السماح لهم بالمرور، كما فتشت عدداً من الصحافيين تفتيشا ذاتيا.
وتوالت هتافات الصحافيين في مواجهة ضباط الشرطة المحيطين بالوقفة "حبس الصحافي.. باطل، تكميم أفوام.. باطل"، و"يا حرية فينك فينك.. أمن الدولة بينا وبينك".

وسبق الوقفة الاحتجاجية عقد مجلس نقابة الصحافيين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الاعتداء على الصحافيين ومحاولة اقتحام بلطجية وأمن لمقر النقابة أمس، بالتزامن مع التظاهرات الرافضة لما يعتبرونه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصاً أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحافيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث يوم أمس.

وأصدر مجلس النقابة بياناً دان فيه ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس الإثنين، من محاولات "محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، من دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحافيين الموجودين فيه".

ولفت مجلس النقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ظهر اليوم، الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إلى أن "تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحافيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحافية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية. كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحافيين، ومداهمة منازل بعض آخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحافيين آخرين".

وحذر مجلس نقابة الصحافيين السلطات المعنية بالدولة من أنه "لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحافيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها".

وشدد مجلس النقابة، في الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة.

وقرر المجلس عقد مؤتمر صحافي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس)، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحافيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن بقية الصحافيين المحبوسين، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء.

كما قرر مجلس النقابة توقيع عقوبة "لفت النظر" لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحافيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي.