مصر: حرب خفيّة بين الأمن والاستخبارات على القوائم الانتخابية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تكشف الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة العليا للانتخابات المصرية باستبعاد قائمة "مصر"، التي يشكلها تحالفا "الجبهة المصرية وتيار الاستقلال"، في قطاع الصعيد عن صراع شرس بين الأجهزة المصرية المتحكمة في المشهد السياسي.
يشير مصدر سياسي مطلع لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "المعركة في النهاية بين جهازي الأمن الوطني، الممثل لوزارة الداخلية وبعض رجال الأعمال المصريين من جهة وبين جهاز الاستخبارات من جهة ثانية". وبحسب المصدر "يسعى كل منهما لتقديم نفسه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أنه الأقدر على قيادة المشهد".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت القوائم النهائية التي قبلتها، ليتبين أنها خالية من قائمة "مصر" في قطاع الصعيد، وذلك بعد أن استبعدتها لجنة فحص طلبات الترشح في اللجنة بذريعة عدم استيفاء اﻷوراق ووجود شبهة تزوير ببعض أسماء المرشحين.
اقرأ أيضاً مصر: نجل السيسي يدير غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية
وتضم قائمة "مصر" كلاً من تحالف "الجبهة المصرية" الذي يقوده حزب الحركة الوطنية الذي أسسه أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر في 2012، وتحالف "تيار الاستقلال" بقيادة المستشار أحمد الفضالي، أحد المتهمين في موقعة الجمل إبان ثورة 2011.
ويأتي قرار اللجنة على الرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا يلغي قرار استبعاد القائمة الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن قائمة "في حب مصر" ترعاها الاستخبارات وأشرفت على اختيار كل عضو فيها، واجتماعاتها كانت تتم بمبنى الاستخبارات، كما أشرف عليها محمود عبد الفتاح السيسي، نجل الرئيس المصري.
في المقابل، يرفض جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) التسليم للأمر الواقع، ووقف بقوة وراء قائمة "مصر".
وبحسب المصدر، فإنه "كما كانت الاستخبارات هي المشرف على تشكيل قائمة في حب مصر، كان الأمن الوطني هو المشرف على قائمة "مصر"، وحاول تذليل العقبات أمامها ولكن بشكل غير معلن". ويرى المصدر أنّ "هذا ما يفسر ضم القائمة لعدد من مديري الأمن وقيادات الشرطة السابقين، مثل اللواء سمير سلام مساعد وزير الداخلية السابق ومحافظ الدقهلية الأسبق، وكل من محسن حفظي، حمدي سرحان وسيف الإسلام عبد الباري، مساعدي وزير الداخلية الأسبق".
ويلفت المصدر إلى أنّ المعركة وصلت إلى القنوات الفضائية المملوكة لرجال أعمال مصريين، إذ مارست كل جهة ضغوطاً على رؤساء تلك القنوات، لفتح المجال أمام مرشحي كلا القائمتين.
وسبق لوزير الري الأسبق، المرشح على قائمة "مصر"، محمد نصر علام، أن أكد وجود تعنّت من اللجنة العليا للانتخابات ضد قوائم "مصر"، مشيراً إلى أنّ اللجنة ترفض عودة قائمته في الصعيد على الرغم من صدور حكم قضائي بإلغاء قرار استبعادها. ووفقاً لعلام فإن هذا الأمر يعد تدخلاً من اللجنة في خط سير العملية الانتخابية لإفساح المجال لقوائم بعينها بهدف مساعدة تلك القوائم في السيطرة على البرلمان المقبل من دون منافسة.
من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، في تصريحات صحافية "أنّ انتخابات مجلس النواب، التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، تدور بين مرشحين لديهم نفس الهدف، فجميعهم من صنف واحد، ومعظمهم يتبارى في كيفية مساندة السلطة الحالية".
أما منسق تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، فرأى في تصريحات صحافية أن تحالف التيار مع الجبهة الوطنية يمثل قوة ضاربة، مضيفاً أنّ "اندماجهما يخيف بعض الجهات"، ومؤكداً أنّ "هذا سر وضع العراقيل أمامهم".
في غضون ذلك، كان لافتاً إعلان نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، صفوت النحاس، يوم الإثنين، استقالته من الحزب الذي يترأسه شفيق وانسحابه من قائمة "مصر" مقابل دعمه لقائمة "في حب مصر" المنافسة. وأكد النحاس، الذي يترأس لجنة الانتخابات في الحزب، عدم خوضه للانتخابات البرلمانية بعد رفض الحزب القائمة التي يتواجد بها اسمه مرتين بسبب ما سمّاه سوء الإدارة. كما ألمح إلى أن حزب الحركة الوطنية ضد السيسي، قائلاً "كنت داعماً للرئيس السيسي داخل الحزب".
اقرأ أيضاً: السيسي يُعِدُّ لتعديل دستوري للانتقال إلى نظام رئاسي مطلق
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت القوائم النهائية التي قبلتها، ليتبين أنها خالية من قائمة "مصر" في قطاع الصعيد، وذلك بعد أن استبعدتها لجنة فحص طلبات الترشح في اللجنة بذريعة عدم استيفاء اﻷوراق ووجود شبهة تزوير ببعض أسماء المرشحين.
اقرأ أيضاً مصر: نجل السيسي يدير غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية
ويأتي قرار اللجنة على الرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا يلغي قرار استبعاد القائمة الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن قائمة "في حب مصر" ترعاها الاستخبارات وأشرفت على اختيار كل عضو فيها، واجتماعاتها كانت تتم بمبنى الاستخبارات، كما أشرف عليها محمود عبد الفتاح السيسي، نجل الرئيس المصري.
في المقابل، يرفض جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) التسليم للأمر الواقع، ووقف بقوة وراء قائمة "مصر".
وبحسب المصدر، فإنه "كما كانت الاستخبارات هي المشرف على تشكيل قائمة في حب مصر، كان الأمن الوطني هو المشرف على قائمة "مصر"، وحاول تذليل العقبات أمامها ولكن بشكل غير معلن". ويرى المصدر أنّ "هذا ما يفسر ضم القائمة لعدد من مديري الأمن وقيادات الشرطة السابقين، مثل اللواء سمير سلام مساعد وزير الداخلية السابق ومحافظ الدقهلية الأسبق، وكل من محسن حفظي، حمدي سرحان وسيف الإسلام عبد الباري، مساعدي وزير الداخلية الأسبق".
ويلفت المصدر إلى أنّ المعركة وصلت إلى القنوات الفضائية المملوكة لرجال أعمال مصريين، إذ مارست كل جهة ضغوطاً على رؤساء تلك القنوات، لفتح المجال أمام مرشحي كلا القائمتين.
وسبق لوزير الري الأسبق، المرشح على قائمة "مصر"، محمد نصر علام، أن أكد وجود تعنّت من اللجنة العليا للانتخابات ضد قوائم "مصر"، مشيراً إلى أنّ اللجنة ترفض عودة قائمته في الصعيد على الرغم من صدور حكم قضائي بإلغاء قرار استبعادها. ووفقاً لعلام فإن هذا الأمر يعد تدخلاً من اللجنة في خط سير العملية الانتخابية لإفساح المجال لقوائم بعينها بهدف مساعدة تلك القوائم في السيطرة على البرلمان المقبل من دون منافسة.
أما منسق تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، فرأى في تصريحات صحافية أن تحالف التيار مع الجبهة الوطنية يمثل قوة ضاربة، مضيفاً أنّ "اندماجهما يخيف بعض الجهات"، ومؤكداً أنّ "هذا سر وضع العراقيل أمامهم".
في غضون ذلك، كان لافتاً إعلان نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، صفوت النحاس، يوم الإثنين، استقالته من الحزب الذي يترأسه شفيق وانسحابه من قائمة "مصر" مقابل دعمه لقائمة "في حب مصر" المنافسة. وأكد النحاس، الذي يترأس لجنة الانتخابات في الحزب، عدم خوضه للانتخابات البرلمانية بعد رفض الحزب القائمة التي يتواجد بها اسمه مرتين بسبب ما سمّاه سوء الإدارة. كما ألمح إلى أن حزب الحركة الوطنية ضد السيسي، قائلاً "كنت داعماً للرئيس السيسي داخل الحزب".
اقرأ أيضاً: السيسي يُعِدُّ لتعديل دستوري للانتقال إلى نظام رئاسي مطلق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
