ثاني تراجع لسعر الحديد في مصر خلال ‏أسبوع... وهذه هي الأسباب

أبلغت شركة حديد عز، أكبر شركة لإنتاج الحديد في مصر، ‏وكلاءها بتخفيض أسعارها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية ‏خلال أسبوع من 11290 جنيهًا لـ10900 جنيه، لطن حديد ‏الأطوال، ومن 10890 إلى 10700 جنيه لطن اللفائف، بقيمة ‏انخفاض 390 جنيهًا، و190 جنيهًا على التوالي.‏

وأرجع متعاملون في أسواق الحديد تراجع الأسعار لثلاثة أسباب ‏رئيسية، أولها انخفاض سعر خام البليت عالميًا إلى 370 دولاراً ‏للطن فى المتوسط، مُقابل 420 دولاراً مع بداية 2019، ‏وثانيها، تخفيض الحكومة المصرية لسعر المليون وحدة حرارية ‏من الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 5.5 دولارات، وهو ما يؤدي ‏إلى خفض تكلفة الإنتاج بحوالى 350 جنيهًا في المتوسط لكل ‏طن، إضافة إلى حالة الركود التى تضرب السوق العقاري ‏في مصر.‏

وأكد مسؤول مبيعات بإحدى كبرى الشركات لـ"العربي الجديد"، ‏أن حجم الراكد في المخازن وصل في بعض الفترات إلى ‏‏300 ألف طن، نتيجة تراجع المبيعات.

وكشف مستوردون للحديد في مصر أن تراجع الأسعار العالمية ‏للحديد كمنتج نهائي والتي وصلت إلى 410 دولارات الطن، تسمح ‏بالاستيراد ومنافسة الحديد المصري، إلا أن حالة الركود التي ‏تضرب السوق العقاري في مصر، تحول دون دخول أي كميات ‏للسوق المصري.‏
وكانت مجموعة شركات حديد عز، قد أعلنت عن خفض أسعارها ‏الأسبوع الماضي من 11890 جنيها لـ11290 جنيهًا لطن حديد ‏الأطوال، كما خفضت سعر طن اللفائف 1000 جنيه دفعة واحدة، ‏ليصل إلى 10890 جنيهًا، وتبعتها شركة بشاي بالنزول بالسعر ‏‏700 جنيه في الطن.‏

ومن جانب آخر، كشف أحدث تقرير شهري، صادر عن وزارة ‏الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية (نشرة أسعار ‏مواد البناء)، عن تراجع الأسعار في سبتمبر/أيلول 2019، ‏بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018، إذ تراجع سعر طن الحديد ‏من 12250 جنيهًا إلى 11850 جنيهًا بنسبة 3.3%.‏

وانخفض سعر طن الإسمنت من 860 جنيهًا إلى 800 جنيه، ‏بنسبة 7%، والطوب الإسمنتي المفرغ 2.9%، والزلط ‏المخصوص 13.6%، بينما لم يحدث تغير في أسعار الخرسانة ‏الجاهزة واستقرت عند 725 جنيهًا للمتر المكعب، فيما ارتفعت ‏أسعار الطوب الطفلي 5.6%، والإسمنتي "المصمت" 3.8%، ‏والرمل 7.7%.

وأظهر مؤشر موقع "عقار ماب" الذي يرصد حركة السوق ‏المصرية، عن تراجع حجم الطلب على العقارات في الموسم ‏الصيفي 2019، والذي يبدأ من مايو/أيار وحتى أغسطس/آب، ‏بمعدل 12.7%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.‏
ويساهم القطاع العقاري بـ16.2% من الناتج المحلي ‏الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة ‏العقارية من 225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز المصري ‏للدراسات الاقتصادية، على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا ‏القطاع سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام.‏