مصر تُلزم الجهات الحكومية بالاعتماد على الطاقة المتجددة

وأوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر "إدارة النمو الاقتصادي فى مصر"، اليوم، أن القرار يتضمن أن تكون السيارات المشتراة لحساب جميع أجهزة الدولة تعمل بالغاز الطبيعي؛ لتوفير الطاقة، وأن تكون أجهزتها المستخدمة داخل المؤسسات تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف الوزير: "القرار وصل مرحلة متقدمة من الدراسة من جانب مجلس الوزراء المصري، وأتوقع صدوره خلال أيام".

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة؛ جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج، بحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035. 

وأشار الوزير المصري إلى أن تلك الخطوة تستهدف زيادة الاعتماد الحكومي علي مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع المواطنين أيضاً على الاتجاه لمصادر بديلة للطاقة.

وأجرى مجلس الوزراء المصري، السبت، تعديلاً جديداً على قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يعطي بموجبه إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشركات الخاصة والمستثمرين المصريين واﻷجانب.

وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

 وأوضح قدرى أن منظومة إصلاح دعم الطاقة في مصر تعتمد على عدة محاور، من بينها تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وكذلك تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأت استخدام المخلفات في توليد الطاقة.

وأضاف: "تعمل الحكومة المصرية على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، عبر المشروعات القومية متعددة الأجيال كمشروع قناة السويس، والأمن الغذائي، والإصلاح الزراعي، ومحور التجارة العالمية، ومشروعات تنمية الموانئ، والنقل النهري، وإقامة الموانئ الجديدة، لتكون مصر قبلة في كافة المجالات".

وعلى صعيد متصل، قال وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، إن وزارته بدأت فى اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لاستخدام الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك، وتعميق استخدامات طاقة نظيفة، تسهم فى الحفاظ على الوقود البترولي، وتوليد طاقة نظيفة للحفاظ على البيئة.

وأضاف فى بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة

القومية للكهرباء، موضحاً أن برنامج وزارة البترول يعتمد على محورين رئيسيين: الأول يتمثل فى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توعية العاملين بقطاع البترول، عبر شرح لطرق ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام نظم الإضاءة المرشدة في المباني التابعة للوزارة وشركاتها، والثاني يتمثل في الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للطاقة المتجددة، من خلال تعميم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والاعتماد على نظم التوليد باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، والاتجاه لتركيب السخانات الشمسية، بدلاً من السخانات الكهربائية وسخانات الغاز. 

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال التركيبات لعدد من المباني الإدارية، التي ستدخل الخدمة تباعاً قبل نهاية العام بقدرة إجمالية حوالى 422 كيلو وات، وتشمل المباني الإدارية لهيئة البترول، وشركات جنوب الوادي القابضة للبترول، وإنبي، وغاز مصر، وجابكو، وجاسكو.

وأكد أنه يتم حالياً تنفيذ محطات شمسية فى المباني الإدارية لــ21 شركة بترول أخرى، بقدرات إجمالية 1451 كيلو وات، كما أنه جار التنسيق حالياً لإنشاء محطات أعلى المباني الإدارية لشركات بدر الدين للبترول وشقير البحرية للزيت والمصرية لإنتاج الإيثيلين، وأضاف أن الخطوة التالية لهذا المشروع الهام، هي استخدام المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء بحقول البترول، والبدء في الإجراءات من أجل توليد جزء من الطاقة المستخدمة فى هذه الحقول بالطاقة الشمسية.

ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجري توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات.

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في مصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار)، فيما أعلنت البلاد التي تعاني أزمة حادة في توليد الكهرباء نتيجة نقص الوقود، اعتزامها طرح شروط استخدام الفحم في إنتاج الطاقة خلال أسبوعين.

وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.

وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليار دولار.