مصر توقع بروتوكولاً مع بريطانيا لاسترداد الأموال المنهوبة

وقعت وزارة العدل المصرية بروتوكولاً، هو الأول من نوعه، مع بريطانيا، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين، في إطار جهود استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، من قبل مسؤولي نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن الجانب البريطاني وقع البروتوكول في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وتعرضت بريطانيا في الفترات الماضية لانتقادات حادة واتهامات متكررة بالتباطؤ من جانب وسائل إعلام مصرية في رد أموال وأصول وممتلكات تعود لعدد من الشخصيات المصرية، جمدتها وزارة الخزانة البريطانية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.

غير أن بريطانيا، حملت السلطات المصرية مسؤولية البطء في رد الأرصدة المالية، لكبار المسؤولين المصريين السابقين، المجمدة في المؤسسات البريطانية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر مذكرة في 21 مارس/آذار عام 2011 تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.