مصر تموّل صفقة سلاح من روسيا "ذاتياً"

قال مصدر حكومي بارز في مصر، إن بلاده ستمول صفقة سلاح من روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار ذاتياً، من خلال تقليص الإنفاق في بعض بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، فيما كانت وسائل إعلام مصرية وعالمية نقلت قبل أشهر عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن المملكة العربية السعودية ستمول هذه الصفقة.
ولم يذكر المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، بنود الموازنة العامة التي سيتم تقليصها، مضيفاً "سنمول الصفقة ذاتياً من موازنة الجيش، التي زادت خلال العام المالي 2014 /2015 وكذلك عبر التقشف في بعض البنود الأخرى".
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قال في تصريحات صحافية مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، إن اقتصاد بلاده يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار. وتتجه الحكومة المصرية، بحسب وزير المالية، لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي، قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في فبراير/شباط المقبل، وذلك لإجراء مشاورات تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي.
وتمثل قيمة صفقة السلاح الروسية، أكثر من نصف مخصصات الجيش المصري وما يطلق عليه الجهات السيادية (استخباراتية وأمنية)، في موازنة العام المالي الحالي 2014 /2015 والتي تبلغ حسب بيانات وزارة المالية المصرية 49 مليار جنيه (6.8 مليار دولار)، والتي يتم وضعها تحت بند "مصروفات أخرى"، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية لـ"العربي الجديد".
وكانت تقارير إعلامية محلية وعالمية، نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية مطلع العام، إن المملكة العربية السعودية ستمول صفقة السلاح من روسيا لمصر.
وامتنع المصدر في الحكومة المصرية، عن التعليق ما إذا كان التمويل الذاتي للصفقة، بمثابة تراجع في الموقف السعودي حيالها.
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية، عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، قدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع بأكثر من 20 مليار دولار.
لكن صندوق النقد الدولي حذر في تقرير له الأسبوع الماضي، من مواجهة المملكة عجزا ماليا العام المقبل، بسبب تزايد الإنفاق على الرفاهية الاجتماعية داخليا لضمان السلم الاجتماعي، والمساعدات الخارجية في أعقاب ثورات الربيع العربي.