تشهد أسعار الفائدة على الديون تحركاً مقلقاً(العربي الجديد)
تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض 139.7 مليار جنيه (نحو 7.8 مليارات دولار) خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، لسد عجز الموازنة في الأشهر الأخيرة من العام المالي الجاري 2017/ 2018 مقابل اقتراض 105.250 مليارات جنيه (5.9 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، أي بزيادة نحو 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن هناك مساعي رسمية لخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي من خلال إصدار أدوات دين محلية يتم تمويلها من قبل البنوك المحلية المتعاملة في أدوات الدين لتخفيف الضغط على الأداء المالي للحكومة.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وصول الشريحة الرابعة من قرض الصندوق سيعمل على تقليل الضغط على الموازنة وتراجع إصدار أدوات الدين إلا أن أموراً أخرى ستزيد الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، وأبرزها الديون المستحقة المتوقع سدادها والتي تلتهم غالبية الإصدارات المتوقعة للعام المالي الحالي.
ودفعت الأزمة المالية الحكومة إلى زيادة الاقتراض الخارجي والمحلي، ما أدى إلى زيادة الدين العام إلى مستويات قياسية.
وأكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات سابقة الشهر الجاري، على ارتفاع الدين العام إلى 4.3 ترليونات جنيه (244 مليار دولار تقريبا)، بعدما كان 1.3 ترليون جنيه في عام 2013.
ورغم ذلك تستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة 2018/ 2019 إلى 8.4% مقابل عجز متوقع بـ9.7% العام المالي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 438 مليار جنيه (الدولار = نحو 17.85 جنيهاً)، ومن المقرر إصدار أدوات دين جديدة في حدود 714 مليار جنيه لسدها وتوفير قيمة الديون المستحق سدادها والمصدرة في فترات سابقة.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد أسعار الفائدة على الديون تحركاً مقلقاً الفترة الحالية، حيث سجلت ارتفاعا قارب 1% متأثرة برفع أسعار الفائدة بالأرجنتين وقرب رفع الفائدة بالسوق الأميركية، ما قلص من حجم مشتريات الأجانب في الدين العام المصري.
وسجل سعر العائد على أذون الخزانة 182 يوما 18.9%، فيما عرضت بعض البنوك 19.2%.
وحسب الجدول الزمنى لإصدارات الدين العام، فإن معدل الاقتراض يتركز على إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 31 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل 91 يوما وقيمة مماثلة لأذون الخزانة 182 يوما ونحو 32.25 مليار جنيه لـ273 يوما و34 مليار جنيه لأذون الخزانة 364 يوما، بإجمالي 128.2 مليار جنيه، فيما قلصت وزارة المالية إصدارات السندات طويلة الأجل.
وحسب البيان المالي للموازنة الجارية، فإن صافي الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز في الموازنة للعام المالي الحالي نحو 635.4 مليار جنيه، مقابل نحو 574.89 مليار جنيه في العام المالي السابق. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 415 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" 4 دول عربية، منها مصر، من مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا.
وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن هناك مساعي رسمية لخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي من خلال إصدار أدوات دين محلية يتم تمويلها من قبل البنوك المحلية المتعاملة في أدوات الدين لتخفيف الضغط على الأداء المالي للحكومة.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وصول الشريحة الرابعة من قرض الصندوق سيعمل على تقليل الضغط على الموازنة وتراجع إصدار أدوات الدين إلا أن أموراً أخرى ستزيد الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، وأبرزها الديون المستحقة المتوقع سدادها والتي تلتهم غالبية الإصدارات المتوقعة للعام المالي الحالي.
ودفعت الأزمة المالية الحكومة إلى زيادة الاقتراض الخارجي والمحلي، ما أدى إلى زيادة الدين العام إلى مستويات قياسية.
وأكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات سابقة الشهر الجاري، على ارتفاع الدين العام إلى 4.3 ترليونات جنيه (244 مليار دولار تقريبا)، بعدما كان 1.3 ترليون جنيه في عام 2013.
ورغم ذلك تستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة 2018/ 2019 إلى 8.4% مقابل عجز متوقع بـ9.7% العام المالي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 438 مليار جنيه (الدولار = نحو 17.85 جنيهاً)، ومن المقرر إصدار أدوات دين جديدة في حدود 714 مليار جنيه لسدها وتوفير قيمة الديون المستحق سدادها والمصدرة في فترات سابقة.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد أسعار الفائدة على الديون تحركاً مقلقاً الفترة الحالية، حيث سجلت ارتفاعا قارب 1% متأثرة برفع أسعار الفائدة بالأرجنتين وقرب رفع الفائدة بالسوق الأميركية، ما قلص من حجم مشتريات الأجانب في الدين العام المصري.
وسجل سعر العائد على أذون الخزانة 182 يوما 18.9%، فيما عرضت بعض البنوك 19.2%.
وحسب الجدول الزمنى لإصدارات الدين العام، فإن معدل الاقتراض يتركز على إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 31 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل 91 يوما وقيمة مماثلة لأذون الخزانة 182 يوما ونحو 32.25 مليار جنيه لـ273 يوما و34 مليار جنيه لأذون الخزانة 364 يوما، بإجمالي 128.2 مليار جنيه، فيما قلصت وزارة المالية إصدارات السندات طويلة الأجل.
وحسب البيان المالي للموازنة الجارية، فإن صافي الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز في الموازنة للعام المالي الحالي نحو 635.4 مليار جنيه، مقابل نحو 574.89 مليار جنيه في العام المالي السابق. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 415 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" 4 دول عربية، منها مصر، من مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
