وأوضحت الوزيرة، فى تصريحاتها، اليوم، أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.
وأشادت الوزيرة بالدور الذي تلعبه المؤسسة من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تقدمها لمصر، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة حتى 2017 حوالى 6.974 مليارات دولار. وكان معظم التمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية، حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال السنوات المقبلة، فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والمنتظر الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فى تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال هاني سنبل، إن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات أهداف المؤسسة، والتي أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي ورغبةً من المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية، في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.
في السياق، قالت مصادر مطلعة، إن مصر تستهدف الحصول على تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال 3 سنوات قادمة.
وأوضحت المصادر، اليوم الثلاثاء، وفقاً لصحيفة "المال" المحلية، أن التمويلات المستهدف الحصول عليها تتوزع بواقع 3 مليارات دولار لصالح تمويل المشروعات، و3 أخرى لصالح التجارة، وفقاً لصحيفة المال.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاقية الموقعة، اليوم، هي الأولى، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومن المتوقع توقيع الاتفاقية الثانية من القرض المُشار إليه خلال الفترة المقبلة.