مصر تعتزم فتح ملف "حسين سالم" مجدّداً
رجل الأعمال المصري حسين سالم (Getty)
قالت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب المصرية، لـ "العربي الجديد"، "إنها تعتزم فتح ملفات ضريبية لرجل الأعمال المصري، حسين سالم، الذي تصالحت معه الدولة في قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع، وسط تضارب الأرقام حول ثروته تحسباً لوجود بيانات تم إخفاؤها ولم تظهر في الملفات الضريبية.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، "أن إدارة مكافحة التهرب الضريبي كانت قد تلقت بيانات من جهاز الكسب غير المشروع في ما يخص سالم تبين وجود أرباح تم إخفاؤها عن منتجعات بشرم الشيخ، وتم توجيه تهمة التهرب الضريبي له".
وكشفت المصادر، عن أن تضارب الأرقام في ما يخص الممتلكات يفتح شهية عدد من الجهات، خاصة المصالح الضريبية لفتح الملف مجدّداً، لافتا إلى أن التصالح مع الحكومة يعني سداد جميع المستحقات، ومنها قيمة الضرائب المتهرب منها.
ورفعت مصر اسم سالم من قوائم ترقب الوصول بعد التصالح مع الحكومة المصرية والتنازل عن 75% من ممتلكاته، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.
وثارت شكوك حول حجم ثروة سالم، الذي هرب إبّان اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقدّرت تقارير سابقة للجان قضائية حجم ثروة سالم بنحو 24 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات)، وأخرى قدّرتها بأكثر من ذلك، في حين تم التصالح معه على أن ثروته تبلغ قيمتها 7 مليارات و122 مليون جنيه فقط.
وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، أمس، إنه في حال ظهور أي أموال مخبأة لسالم، سيصادرها الجهاز، وحسب محللين، تؤكد تصريحات السعيد أن ملف رجل الأعمال ما زال مفتوحاً.
وأضاف السعيد، أن مذكرة التصالح مع سالم وعائلته تضمنت شرطاً أقره رجل الأعمال بأن أي أموال أو ممتلكات أخرى تظهر ويتضح ملكيتهم لها، ستؤول ملكيتها للدولة.
وكانت محكمة مصرية قد قضت غيابياً بسجن سالم، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية، سبع سنوات وغرامات يزيد إجمالها عن 4 مليارات دولار في عام 2011 بعد. وواجه سالم اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه برئ منها في 2014.
وفي إطار تضارب الأرقام حول ثروة سالم، كان النائب العام المصري المساعد، السابق، المستشار حسن ياسين، قال في تصريحات سابقة، لـ "العربي الجديد"، "قمنا قبل الانقلاب بشهر بتشكيل لجنة لجرد وحصر ممتلكاته وأموال سالم، مضيفاً أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسين، أبلغني آنذاك بعد اطلاعه على حصر الممتلكات، أن مصر سيكون الحد الأدنى لنصيبها 28 مليار جنيه، وأنه في حال تعاقدنا مع مكتب خبرة جيد سترتفع هذه النسبة لنحو 43 مليار جنيه".
وكان مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، المستشار عاصم الجوهري، قد أعلن في تصريحات سابقة، أن اللجنة القضائية المختصة بالموضوع، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك سالم وولديه، خالد وماجدة، ثروة طائلة في عدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم وابناه لعدة بنوك في الخارج.
وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة سالم وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة يناير.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، "أن إدارة مكافحة التهرب الضريبي كانت قد تلقت بيانات من جهاز الكسب غير المشروع في ما يخص سالم تبين وجود أرباح تم إخفاؤها عن منتجعات بشرم الشيخ، وتم توجيه تهمة التهرب الضريبي له".
وكشفت المصادر، عن أن تضارب الأرقام في ما يخص الممتلكات يفتح شهية عدد من الجهات، خاصة المصالح الضريبية لفتح الملف مجدّداً، لافتا إلى أن التصالح مع الحكومة يعني سداد جميع المستحقات، ومنها قيمة الضرائب المتهرب منها.
ورفعت مصر اسم سالم من قوائم ترقب الوصول بعد التصالح مع الحكومة المصرية والتنازل عن 75% من ممتلكاته، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.
وثارت شكوك حول حجم ثروة سالم، الذي هرب إبّان اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقدّرت تقارير سابقة للجان قضائية حجم ثروة سالم بنحو 24 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات)، وأخرى قدّرتها بأكثر من ذلك، في حين تم التصالح معه على أن ثروته تبلغ قيمتها 7 مليارات و122 مليون جنيه فقط.
وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، أمس، إنه في حال ظهور أي أموال مخبأة لسالم، سيصادرها الجهاز، وحسب محللين، تؤكد تصريحات السعيد أن ملف رجل الأعمال ما زال مفتوحاً.
وأضاف السعيد، أن مذكرة التصالح مع سالم وعائلته تضمنت شرطاً أقره رجل الأعمال بأن أي أموال أو ممتلكات أخرى تظهر ويتضح ملكيتهم لها، ستؤول ملكيتها للدولة.
وكانت محكمة مصرية قد قضت غيابياً بسجن سالم، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية، سبع سنوات وغرامات يزيد إجمالها عن 4 مليارات دولار في عام 2011 بعد. وواجه سالم اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه برئ منها في 2014.
وفي إطار تضارب الأرقام حول ثروة سالم، كان النائب العام المصري المساعد، السابق، المستشار حسن ياسين، قال في تصريحات سابقة، لـ "العربي الجديد"، "قمنا قبل الانقلاب بشهر بتشكيل لجنة لجرد وحصر ممتلكاته وأموال سالم، مضيفاً أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسين، أبلغني آنذاك بعد اطلاعه على حصر الممتلكات، أن مصر سيكون الحد الأدنى لنصيبها 28 مليار جنيه، وأنه في حال تعاقدنا مع مكتب خبرة جيد سترتفع هذه النسبة لنحو 43 مليار جنيه".
وكان مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، المستشار عاصم الجوهري، قد أعلن في تصريحات سابقة، أن اللجنة القضائية المختصة بالموضوع، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك سالم وولديه، خالد وماجدة، ثروة طائلة في عدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم وابناه لعدة بنوك في الخارج.
وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة سالم وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة يناير.
المزيد في اقتصاد
