مصر تطلب تأجيل سداد وديعة ليبيا

وكشف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن قيمة الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 17 مليار دولار، معتبراً أن الحكومة ملتزمة بمواعيد سداد هذه الودائع وفق مواعيد الاستحقاق.
وتظهر أخر بيانات للبنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 26.3 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني، ما يعني أن الودائع العربية تصل إلى 64.6% من إجمالي الاحتياطي وبما يعادل ثلثيها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "نتفاوض لمد أجل الوديعة الليبية"، دون أن يحدد موعد استحقاق ردها وفق هذه المفاوضات، كما رفض الكشف عن الجهة الليبية التي يتم التفاوض معها، وما إذا كانت مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أم غيرها.
ومنح البنك المركزي الليبي مصر الوديعة في أبريل/نيسان 2013 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ويحل أجل استحقاق الوديعة الليبية في أبريل 2018.
وقال المسؤول المصرفي:" مفاوضات مد أجل الوديعة وتجديدها تتم عبر عدة سيناريوهات تتضمن الاتفاق على سعر فائدة محددة خلال الفترة الجديدة أو التجديد بنفس الشروط السابقة".
وأضاف: "المفاوضات مستمرة ولم تنته بعد، نرجح موافقة الجانب الليبي على طلب القاهرة خاصة في حال الاتفاق على سعر فائدة على الوديعة".
وتابع أنه في حالة عدم موافقة الجانب الليبي، سيقوم البنك المركزي المصري بردها في موعد استحقاقها وتعويض الفارق في الاحتياطي النقدي من خلال برنامج طرح السندات الدولية".
وتعتزم مصر اقتراض 10 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية خلال 3 سنوات لسد الفجوة التمويلية البالغة قيمتها نحو 34 مليار دولار.
وقال المسؤول المصري:" هناك مؤشرات على تعافي السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين والبورصة، ما يعطي مؤشرا قويا على دخول نقد أجنبي ووفرة في السيولة الدولارية بعيداً عن الاقتراض".
ومصر مطالبة بسداد قيمة ودائع أخرى خلال العام الحالي 2017، منها وديعة تركية بقيمة مليار دولار حصلت عليها مصر في 2012، وفق محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وقال عامر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إن الديون المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضاً 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
كما تستحق الودائع الخليجية، التي تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجي بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 خلال العام المقبل 2018، والتي تقدر بخمسة مليارات دولار، منها مليارا دولار للسعودية، ومليارا دولار للإمارات العربية المتحدة، ومليار دولار للكويت.
وتأمل مصر خلال الأسابيع المقبلة في الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار، والذي تم بمقتضاه صرف شريحة أولى بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد الاتفاق على برنامج اقتصادي تضمن تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية) وتقليص الدعم عبر زيادة أسعار الوقود والسلع والخدمات.