مصر: تطبيق ضريبة البورصة تدريجيا بدءاً من مايو

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير اليوم الإثنين إن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو/ أيار المقبل.

وأضاف المنير في تصريحات لوكالة "رويترز" أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.

وقال المنير إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة، على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.

وأضاف المنير أن "ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقال المنير: "نستهدف بدء التنفيذ في مايو لكن الموعد يتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات".

وأكد المنير أن ضريبة الدمغة "ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة، سواء أسهما أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة".

وأضاف قائلا "سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33%"

كانت الحكومة المصرية قد كذّبت صندوق النقد الدولي في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وأكدت تأجيل ضريبة البورصة، حيث شددت وزارة المالية على التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو/أيار.

وتراجعت الوزارة عن تكذيبها للصندوق في 23 فبراير/شباط الجاري عندما كشف مسؤول بارز في وزارة المالية سعي الحكومة لإحياء العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية، وأنه في هذه المرة ستكون نسبة الضريبة أكبر من السابق، وأن البرلمان سيبحث القانون الشهر المقبل لاعتماده. 


(الدولار = 18.25 جنيها مصريا)