مصر تشتري غاز روسيا بـ12 دولاراً للمليون وحدة حرارية

وأوضح المسؤول، في تصريحات للأناضول، أن هذه التكلفة مرتبطة باستلام 7 شحنات بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وطوال عام 2015.

وتعاقدت الشركة على استيراد 14 شحنة غاز مسال العام القادم، من شركتي سوناطراك الجزائرية، ووحدة غاز بروم الروسية التجارية في لندن.

وأشار المسؤول إلى أنه جرى تحديد سعر شراء الغاز الروسي بناء على مفاوضات بين الجانبين، بدأت نهاية عام 2013، ولم يجر تحديد سعر شراء الغاز من شركة سوناطراك حتى الآن.

وأضاف أن التكلفة النهائية، مع حساب سعر مركب الإسالة وميناء التسييل، ستصل بسعر الغاز الروسى لنحو 12.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقال إن استقبال شحنات الغاز المسال ستتم عبر مركب إسالة في ميناء العين السخنة، الذي يعد أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ويقع الميناء على الساحل الغربي لخليج السويس، على مساحة 22.3 كيلومتر مربع، وعلى مسافة 43 كيلومترا من مدينة السويس، ويستوعب جزءا كبيرا من حركة التجارة البحرية المصرية.

وعلى صعيد متصل، قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إنه لا يتوقع نجاح الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها باستيراد الغاز، بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن عمليات الاستيراد تحتاج إلى مخصصات لا تقل عن 3.5 مليار دولار، وهو أمر صعب تحقيقه حاليا.

وتقدر وزارة البترول المصرية حجم مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال بنحو 150 مليون دولار شهرياً.

وذكر كمال، في تصريحات للأناضول، أن هذه المخصصات تمثل الحد الأدنى للكميات المطلوب استيرادها للسوق المحلية، وحتى الآن فإن محاولات مصر بدء استيراد الغاز لا تزال معلقة بسبب صعوبات في شراء محطة لاستيراد الغاز، رغم حاجتها الماسة إلى الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وتتعرض مصر إلى أزمة كهرباء، خلال فصل الصيف، مع تزايد الاستهلاك المنزلي للتيار الكهربائي، وعدم قدرة محطات التوليد على العمل بكامل قدرتها، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لها.

وتعتمد محطات الكهرباء حالياً في مصر، وبنسبة 90%، على الوقود الأحفوري مثل الغاز والبترول.

وتحاول الحكومة المصرية سد العجز في إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال زيادة إنتاجه، إذ قامت مؤخراً برفع أسعار الغاز، الذي ستحصل عليه من شركة ألمانية تنقب على الغاز في منطقة الدلتا بنحو 47%.

وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية بمقدار 200 مليون دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي بزيادة بلغت 3.17 في المئة.

وتتردد شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة في المناطق البحرية في مصر، لأسباب منها تدني السعر، الذي تدفعه الحكومة، والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ، منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء، فيما تستورد مصر مواد بترولية تتراوح قيمتها ما بين مليار و1.3 مليار دولار شهرياً، لسد النقص الذي تعانيه في الإنتاج.

الدولار يساوي: 7.14 جنيه.