قررت مصر السماح بنسبة تصل إلى 0.05 % من فطر الإرجوت الشائع في شحنات القمح بدءا من غد الثلاثاء مؤكدة بذلك انتهاء أزمة دامت لأشهر وذلك قبيل عودة البلد إلى سوق القمح العالمية.
ويدخل التأكيد الصادر في شكل القرار رقم 1117 لسنة 2016 المنشور في عدد اليوم الاثنين من الجريدة الرسمية حيز التنفيذ بعد يوم من النشر حسبما أظهرت الوثيقة.
كان رفض سلطات الحجر الزراعي المصرية السماح بالقمح الذي يحتوى حتى على نسب ضئيلة للغاية من الإرجوت - الذي يمكن أن يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى الهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات المتدنية - قد أربك السوق لستة أشهر.
ويقول الموردون-وفقا لوكالة أنباء رويترز- إن سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت مستحيلة التطبيق، مما دفع الكثيرين إلى رفع الأسعار أو تجنب العطاءات الحكومية المصرية.
وكانت سياسة الإدارة المركزية للحجر الزراعي بعدم قبول أي نسبة من الإرجوت تتناقض مع المعيار العالمي الشائع المتمثل في قبول نسبة تصل إلى 0.05 % والمعتمدة من وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للسلع التموينية.
كان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد قال في يونيو/حزيران الماضي، إن السلطات في مصر ستسمح باستيراد شحنات القمح التي لا يزيد فيها فطر الإرجوت عن 0.05%، منهيا بذلك نزاعا استمر لأشهر بخصوص قواعد الاستيراد، ما أضر بقدرة البلاد على شراء القمح من الخارج.
ومن المتوقع أن تعود إلى السوق العالمية خلال يوليو/تموز الجاري بعد انتهاء موسم شراء القمح من السوق المحلية.