توقع قفزات في أسعار الأحذية في مصر (أرشيف/Getty)
أظهرت بيانات رسمية أن مصر استوردت خلال العام الماضي نحو 114 مليون حذاء، بقيمة 774 مليون جنيه (101 مليون دولار)، فيما قال مستوردون مصريون إن رفع الحكومة مؤخراً قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، سيؤدي إلي تحجيم الاستيراد، وحدوث قفزات في أسعار الأحذية محلياً.
ويرى المصنعون في مصر أن الأحذية والمنتجات الجلدية المستوردة رخيصة السعر، تفقد نظيرتها المصرية بريقها.
وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات المصرية لـ"العربي الجديد"، إنه تم غلق نحو 7 آلاف منشأة وورشة لتصنيع الجلود، منها 5 آلاف ورشة مسجلة رسمياً، من أصل 17 ألف منشأة عاملة في السوق، نتيجة لتصدير الجلود الخام ومنافسة البضائع المستوردة.
وأضاف السمالوطي أن مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية تعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الجلود بنسبة تراوحت بين 25 و30%، بسبب تصدير الخامات للخارج، والمنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة.
وأشار السمالوطي إلى أن حوالى 10 أشخاص يتحكمون في صناعة دبغ الجلود، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
وأضاف أن الصناعة تعاني أيضاً من البضائع المستوردة التي تطرح بأسعار رخيصة جداً مقارنة بالمنتجات المحلية، حيث يباع الحذاء المستورد بما يتراوح بين 30 و60 جنيهاً (3.9 و7.8 دولارات)، بينما يتراوح الحذاء المحلي من الجلد الطبيعي بين 180 جنيهاً (23.6 دولاراً) و500 جنيه (65.6 دولاراً).
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن متوسط سعر الحذاء المستورد يبلغ 0.78 دولار، وفقاً للكميات المستوردة، ويباع في السوق للمستهلك بما يصل إلى 7.8 دولارات.
وقال رئيس غرفة صناعة الجلود إن "المستوردين يضيعون على الدولة نحو 157.4 مليون دولار سنوياً، تذهب إلى جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم في تدمير الصناعة المحلية".
لكن رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، قال إن المستهلك هو من سيدفع ثمن رفع الجمارك على منتجات الجلود، حيث سترتفع الأسعار بنسبة تزيد عن 40%، مشيراً إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للمنافسة وليس تقييد الاستيراد.
ويرى المصنعون في مصر أن الأحذية والمنتجات الجلدية المستوردة رخيصة السعر، تفقد نظيرتها المصرية بريقها.
وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات المصرية لـ"العربي الجديد"، إنه تم غلق نحو 7 آلاف منشأة وورشة لتصنيع الجلود، منها 5 آلاف ورشة مسجلة رسمياً، من أصل 17 ألف منشأة عاملة في السوق، نتيجة لتصدير الجلود الخام ومنافسة البضائع المستوردة.
وأضاف السمالوطي أن مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية تعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الجلود بنسبة تراوحت بين 25 و30%، بسبب تصدير الخامات للخارج، والمنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة.
وأشار السمالوطي إلى أن حوالى 10 أشخاص يتحكمون في صناعة دبغ الجلود، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
وأضاف أن الصناعة تعاني أيضاً من البضائع المستوردة التي تطرح بأسعار رخيصة جداً مقارنة بالمنتجات المحلية، حيث يباع الحذاء المستورد بما يتراوح بين 30 و60 جنيهاً (3.9 و7.8 دولارات)، بينما يتراوح الحذاء المحلي من الجلد الطبيعي بين 180 جنيهاً (23.6 دولاراً) و500 جنيه (65.6 دولاراً).
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن متوسط سعر الحذاء المستورد يبلغ 0.78 دولار، وفقاً للكميات المستوردة، ويباع في السوق للمستهلك بما يصل إلى 7.8 دولارات.
وقال رئيس غرفة صناعة الجلود إن "المستوردين يضيعون على الدولة نحو 157.4 مليون دولار سنوياً، تذهب إلى جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم في تدمير الصناعة المحلية".
لكن رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، قال إن المستهلك هو من سيدفع ثمن رفع الجمارك على منتجات الجلود، حيث سترتفع الأسعار بنسبة تزيد عن 40%، مشيراً إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للمنافسة وليس تقييد الاستيراد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
