إدارة مخاطر دون المستوى لنصف البنوك الأميركية الكبرى

وجدت هيئة تنظيمية رئيسية في الولايات المتحدة أن نصف البنوك الكبرى التي تشرف عليها ضعيفة في إدارة مخاطر تشغيلها، وليس لديها فهم كافٍ لمجموعة واسعة من المخاطر المحتملة من الهجمات السيبرانية إلى أخطاء الموظفين، وفقًا لما نقلته بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر. وفي التقييمات السرية، قال مكتب مراقب العملة إن 11 من أصل 22 بنكًا كبيرًا يشرف عليها، لديها إدارة مخاطر تشغيلية "غير كافية" أو "ضعيفة"، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة.

وقالوا لـ"بلومبيرغ" إن ذلك ساهم في تصنيف حوالي ثلث البنوك في المرتبة الثالثة أو أسوأ على مقياس من خمس نقاط لإدارتها الشاملة. وتمثل هذه النتائج أحدث علامة على أن الهيئات التنظيمية الأميركية تشعر بالقلق إزاء مستوى المخاطر في أكبر البنوك في البلاد، في أعقاب سلسلة من الإخفاقات التي شهدها العام الماضي، والتي امتد أثرها إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية. وتعد المخاطر التشغيلية إحدى الفئات التي يقوم المنظمون من خلالها بتقييم مستوى إدارة مخاطر البنوك التي يشرفون عليها. ويتم الاحتفاظ بالتصنيفات الفردية لكل بنك بشكل وثيق، لكن الهيئات التنظيمية تستخدم في بعض الأحيان بيانات مجمعة عن درجات البنوك لتسليط الضوء على المجالات المثيرة للقلق في المناقشات مع الوكالات والمؤسسات المالية الأخرى.

في مركز تنسيق العمليات، يستخدم تقييم المخاطر التشغيلية في إعداد بطاقة تقرير تعرف باسم تصنيفات CAMELS، حيث يتم تصنيف االبنوك والمؤسسات المالية على مقياس من واحد إلى خمسة لكل عنصر، بما فيها معدل كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والإدارة، والأرباح، والسيولة، والحساسية لمخاطر السوق. وتُنشئ هذه الدرجات تصنيفًا شاملاً يحدد درجة التشدد أو التساهل التي تواجهها الشركة، بما في ذلك الأنشطة التي يمكنها المشاركة فيها، ومقدار رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به. ولم يعلق مكتب مراقب العملة بشكل محدد على النتائج غير المعلنة، وقالت الهيئة التنظيمية في بيان لها إن القائم بأعمال المراقب المالي مايكل هسو "ناقش باستمرار حاجة البنوك إلى الحذر من الرضا عن النفس وإدارة مخاطر التشغيل فيها بفعالية، من أجل بناء الثقة في النظام المصرفي الفيدرالي والحفاظ عليها".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تأجيل خفض الفائدة يضع الاقتصاد الأميركي أمام 3 مخاطر

وتُعنى المخاطر التشغيلية بتغطية مجموعة من التهديدات المحتملة للبنوك بما يتجاوز القروض السيئة أو تقلبات السوق التي تسبب خسائر. ويمكن أن يشمل ذلك أي شيء بدءًا من أخطاء الموظفين والمشاكل القانونية وحتى الكوارث الطبيعية والفوضى التكنولوجية. ويتعين على البنوك أن تعرض على الجهات التنظيمية خططًا لإدارة مثل هذه المخاطر، وعليها الاحتفاظ برأس المال ضد تلك التهديدات، وهو مطلب نوقش منذ فترة طويلة، كونه أصعب في قياسه من مخاطر الائتمان أو السوق. وتعد هذه التصنيفات القاسية جزءًا من التدقيق التنظيمي الشامل في أعقاب إخفاقات قياسية للبنوك تم تسجيلها العام الماضي، وتعهد بعدها المنظمون ببذل المزيد من الجهد لتحديد المشكلات والتعامل معها. وتشمل المحفظة المصرفية الكبيرة لمكتب مراقب العملة مجموعة واسعة من البنوك، تبدأ بتلك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار، وحتى البنوك العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وقال هسو في شهادة أمام الكونغرس في مايو/أيار 2023 إنه على الرغم من أن أياً من البنوك التي أفلست العام الماضي لم تكن تحت إشراف مكتب مراقبة العملة، فقد راجع عمليات وكالته وأكد على الحاجة إلى "إجراءات إشرافية قوية، وفي الوقت المناسب". وتصف الوكالة المخاطر التشغيلية بأنها "العنصر الأوسع" في إطارها الإشرافي، وهي تعمل كشيء شامل حيث تعتمد بنوك التكنولوجيا على التطورات. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قال مكتب مراقبة العملة إن هذا الجانب "مرتفع"، حيث تستجيب الصناعة "لبيئة تشغيل متطورة ومتزايدة التعقيد".

والعام الماضي، أصدر مكتب مراقبة العملة وبنك الاحتياط الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إرشادات للبنوك حول كيفية إدارة مخاطر البائعين الخارجيين من الشركات التي تقوم البنوك بالتعاقد معها. وقالت الوكالات إن "استخدام أطراف ثالثة، وخاصة تلك التي تستخدم تقنيات جديدة، قد يشكل مخاطر مرتفعة"، وأصدرت تعليمات للشركات حول كيفية مراقبة مثل هذه الأنشطة، كما ضاعفت جهودها في وقت سابق من هذا العام، وأصدرت تحذيرًا بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية.