مصر ترفع التحفظ على أموال العادلي وتؤيده على أبوتريكة

أصدرت وزارة العدل المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارين أرسلتهما إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وقضى الأول برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمراً بغير ذلك، في حين قضى الآخر بتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة.

وجاء القرار الأول بأنه إلحاقاً بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو/ أيار 2011، و142 بتاريخ 30 مايو/ أيار 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس/ آذار 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير السابق وزوجتيه وأبنائه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة.

وجاء القرار الثاني الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليه.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين في مصر، قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، التحفظ على إحدى شركات السياحة التي تم تأسيسها بمعرفة أبوتريكة، تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، وقالت اللجنة إن "الشريك الثاني يُدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس".

وسادت حينها حالة من الغضب بين الشباب المصري ومشجعي كرة القدم، بعد قيام النظام المصري بمصادرة أموال اللاعب، محمد أبوتريكة، والتحفظ على ممتلكاته، بدعوى "انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وتمويل العمليات الإرهابية".

اقرأ أيضاً: التحفظ على أموال 14 شركة صرافة مصرية تابعة للإخوان