وقال عماد الدين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن نحو 3 آلاف صنف دواء ستخضع للزيادات الجديدة من مجموع 12 ألف صنف دواء متداول في السوق المصري، مشيرا إلى تضمّن الزيادات نسبة 10% من أدوية الأمراض المزمنة، وأن الزيادات استندت إلى اجتماعات عدة بمشاركة الأجهزة الرقابية في الدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية.
وزعم عماد الدين أن مصلحة المريض المصري كانت الأساس في تفاوض الحكومة مع شركات الدواء، والتوصل إلى حلول سمّاها بـ"التوافقية" مع تلك الشركات، في ظل تعرضها لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
واعتبر أن زيادة الأسعار كانت ضرورية حتى لا يختفي الدواء، وتتوقف صناعته، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، والذي ما دفع الحكومة إلى رفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء، وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال، على حد قوله.
وأشار الوزير إلى أن شركات الأدوية عرضت، فى بادئ الأمر، زيادة أسعار جميع الأصناف بنسبة زيادة سعر الصرف، نظراً لارتفاع سعر المادة الخام التي تستوردها، وتضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن المقترح تم رفضه من جميع الجهات الحكومية.