مصر تحت حكم الفوضى: شارع غاضب وحكومة غائبة

تسيطر حالة من الفوضى والغضب على الشارع المصري، بعد تنفيذ الحكومة قرارات تعويم الجنيه وخفض الدعم عن الوقود وبعض السلع الأساسية الأخرى، إضافة إلى بدء التلويح بفرض المزيد من الضرائب، ورفع أكلاف الخدمات العامة. 

إذ تسببت زيادة أسعار الوقود بخلافات بين السائقين والمواطنين، ونشبت العديد من المعارك بسبب كلفة الركوب بسيارات الأجرة، ولم تحدد الحكومة حتى الآن تعرفة رسمية لخطوط سير الميكروباصات والأوتوبيسات الخاصة، الأمر الذي دفع عدداً من السائقين لإعلان الإضراب

" تحدد الحكومة حتى الآن تعرفة رسمية لخطوط سير الميكروباصات والأوتوبيسات الخاصة، الأمر الذي دفع عدداً من السائقين لإعلان الإضراب اليوم الأحد "

اليوم الأحد، إضافة إلى تحركات بدأت في عدد من المناطق.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ليلة الجمعة الماضية بنسب تراوح بين 7.1% و87.5% بما في ذلك أسعار البنزين والسولار وأسطوانة غاز الطهو "البوتاجاز" والمازوت للمصانع. كما قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره ليتحدد بناءً على العرض والطلب، كما رفع سعر الفائدة 3 نقاط مئوية.

وقال يوسف شكري، سائق ميكروباص: "إن الوقود ارتفع سعره، وأنا أعمل سائقاً بالأجرة وصاحب السيارة لن يقبل بالأجرة القديمة". وأضاف "يجب أن نزيد كلفة النقل بعد ارتفاع سعر البنزين". فيما امتنع بعض السائقين عن العمل بسبب رفع الدعم عن البنزين والسولار، وبسبب المشاجرات التي حدثت بينهم وبين المواطنين.

من جانبهم، اشتكى مواطنون من سائقي المواقف الذين استغلوا زيادة البنزين ورفعوا الكلفة بشكل مبالغ فيه، دون الرجوع إلى التعرفة التي أقرتها إدارة المرور.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة عمرو عصفور، في تصريحات خاصة، إن ارتفاع أسعار الوقود سيتسبب في زيادة جديدة في أسعار جميع السلع الغذائية في مصر. وأضاف: "الزيادات لن تقل عن 5% ولن تزيد عن 10%".

ولفت إلى أن الأسعار شهدت زيادات كبيرة جداً خلال الفترة القليلة الماضية، وأن الـ 10% الجديدة هذه ستضاف إلى الأسعار، وستصل بالزيادة الإجمالية للأسعار بمتوسط يبدأ من 50% ويصل إلى 300% في بعض السلع.

وأشار إلى أسعار الزيوت ارتفعت إلى 22 و24 جنيهاً للتر لبعض الأنواع، والسكر يتم تداوله كـ "المخدرات أو السلع الممنوعة" ووصل سعر كيلوغرام السكر في بعض المناطق إلى

" الأسعار شهدت زيادات كبيرة جداً خلال الفترة القليلة الماضية، والـ 10% الجديدة هذه ستضاف إلى الأسعار، وستصل بالزيادة الإجمالية للأسعار بمتوسط يبدأ من 50% ويصل إلى 300% في بعض السلع "

17.5 جنيهاً، رغم أن سعره الرسمي بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لا يتعدى 7 جنيهات.

من جهته، قال عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، جلال عمران، في تصريحات خاصة، إن السوق تنتظر زيادات جديدة نتيجة لتعويم الجنيه المصري.

وراوحت أسعار شراء الدولار في المصارف المحلية أمس السبت بين 15.75 و16.75 جنيهاً، فيما ارتفعت في السوق السوداء إلى 17.5 جنيهاً.

وسمح المركزي للمصارف العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية، وذلك ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج.

وقال فضل عمر، مدير إحدى شركات الصرافة، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار في السوق السوداء ارتفع متوسط بيعها عن المصارف السبت بقيمة 75 قرشاً مقابل 50 قرشاً ليوم الجمعة.

وأضاف أن الصرافة تعرض الدولار بسعر أعلى من المصارف لجذب شرائح أكبر من حائزي الدولار، لكن هناك امتناعاً شبه تام من الأخيرين عن البيع، والجميع يكتفي بالتداول في أضيق الحدود.

وكان سعر الدولار قد وصل في المصارف الرسمية المصرية وفي شركة الصيرفة الرسمية الجمعة إلى 15.25 جنيهاً للشراء في مقابل 15.75 جنيهاً للبيع، وقد تم بيع الدولار ‏داخل البنك الأفريقي بمبلغ 16 جنيهاً.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أسامة جعفر في تصريحات خاصة، إن الصرافات تعرض سعراً أعلى من المصارف، وإنه "إذا استطاعت المصارف تلبية احتياجات المستوردين ستنتهي السوق السوداء. وإذا لم تفلح ستعود السوق الموازية بشراسة وقد يعارض الدولار كل التوقعات ويصل لأرقام قياسية لم نسمع عنها من قبل".

ويذكر أن عقوبة بيع الدولار في السوق السوداء تدخل في إطار ‏الجنايات بدلاً من كونها جنحة، مع تغريم مالي يصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه مصري.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة، إن تحرير سعر العملة أثر على المشروعات بشكل كامل، وسيتم تعديل العقود التي أبرمها المقاولون بنسبة زيادة لن تقل عن 25% و35%.