مصر تثبّت أسعار البنزين قبل ذكرى الثورة

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن، في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%، وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقاً لما هو معلَن من قبل البنك المركزي خلال الفترة نفسها بنحو 2%.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقاً من التزامها ما أُعلن في يوليو/ تموز 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، التي تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة المنتجات البترولية وبيعها في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
وأوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المصرية، بما يتوافق مع تحسن قيمة الجنيه وارتفاعها أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلَن ومنشور من قبل البنك المركزي المصري، ليحقق متوسطاً قدره 16.20 جنيهاً للدولار خلال ربع المتابعة، فيما بلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة نحو 62.5 دولاراً للبرميل.

وحسب بيان للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والتزام ما أُعلن مسبقاً للشعب المصري، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التي تنتهجها مؤسسات الدولة في عملها اليومي الرامي إلى خدمة المواطنين.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وشددت على أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي، إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفراداً وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو/ تموز الماضي.
ويأتي قرار تثبيت أسعار البنزين قبل أيام قليلة من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 المصرية.

وكان مصدر بارز في وزارة البترول المصرية قد قال لـ"العربي الجديد"، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود تلقت تعليمات رئاسية بإعلان تثبيت أسعار البنزين لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن كان من المقرر زيادتها بنسبة طفيفة، وذلك تلافياً لأي ردود فعل غاضبة من المصريين قبل حلول الذكرى التاسعة للثورة.

وأوضح المصدر أن لجنة التسعير المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء "كانت تدرس فرض زيادة في أسعار بعض أنواع البنزين، بقيمة تراوح بين 25 و50 قرشاً للتر، لتعويض قرار الخفض الذي اتخذته بواقع 25 قرشاً للتر في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن مؤسسة الرئاسة أبلغت وزير البترول، طارق الملا، عقب التعديل الوزاري الأخير، بعدم رفع أسعار الوقود خلال المرحلة الراهنة".