وزير لبناني لـ"العربي الجديد": مخزون الغذاء يكفي أربعة أشهر وقادرون على الصمود بشرط
استمع إلى الملخص
- **خطة الطوارئ والاستعدادات**: وضعت لجنة إدارة الأزمات سيناريوهات لمواجهة توسع الحرب، تشمل تهجير مليون و200 ألف شخص وتوفير إغاثة بتكلفة 300 مليون دولار، مع توزيع مساعدات نقدية وغذائية.
- **التحديات الاقتصادية والمساعدات**: الوضع الاقتصادي أصعب من عام 2006، مع تدمير 3000 مبنى وتضرر 1.700 هكتار من الأراضي الزراعية، وتوزيع مساعدات بالتعاون مع منظمات دولية.
يؤكد وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية ناصر ياسين، في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ المخزون الغذائي يكفي أربعة أشهر والفيول أربعة أسابيع، وطالما أن خطوط التوريد لم تتأثر فالأمور ستسير بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن الزراعة والسياحة الأكثر تضرراً حتى الآن من العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وإلى نص المقابلة:
ـ على أي افتراض تعمل لجنة إدارة الأزمات والكوارث في لبنان لمواجهة خطر توسع الحرب؟
في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بدء الاشتباكات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وضعت اللجنة سيناريو شبيهاً بعدوان يوليو/تموز 2006، خصوصاً بالنظر إلى ما يحصل في غزة من مجازر وجرائم إبادة، فكانت الخطة تحاكي تهجير نحو مليون و200 ألف شخص، لفترة لا تتعدى الشهرين، في الجنوب والضاحية ومناطق أخرى من لبنان، وتسجيل دمار هائل في الممتلكات والمباني والبنى التحتية، بينما تتطلب عملية إغاثتهم نحو 300 مليون دولار، وعملنا تبعاً لذلك على جهوزية القطاعات الأساسية الحيوية لحالات الطوارئ، على رأسها الصحة، والغذاء، والإيواء والمياه والنظافة والطاقة والاتصالات.
في المقابل، ما حصل خلال الأشهر الماضية، كان تمركز الاعتداءات في الجنوب اللبناني، وتسجيل أعداد نازحين أقل، وصل لحدّ 100 ألف، لكن لفترات طويلة، وبالتالي اختلف الواقع عن الافتراض الأساسي المبني على حرب يوليو/تموز 2006، من هنا، انتقلنا إلى السيناريو الثاني الذي تمثل في كيفية إغاثة النازحين الذين انتقل 98% منهم إلى منازل سواء خاصة بهم أو بعائلاتهم وأقاربهم، بينما توجه 2% فقط إلى مراكز إيواء، وتم وضع أطر لتأمين المساعدات عبر الإدارات الرسمية، أي المحافظين في الجنوب والنبطية وبالتعاون مع البلدات والمنظمات الدولية الشريكة لتنفيذ البرنامج والخطة، وجرى توزيع مساعدات ومعونات ومبالغ نقدية لنحو 18 ألف عائلة، علماً أن المساعدات التي وصلت لا تكفي وكلفة الإغاثة في حال استمرت الحرب لنحو ثلاثة أشهر، ستصل إلى أكثر من 140 مليون دولار.
تبعاً لذلك، استدعت التطورات الأخيرة العودة إلى السيناريو الأول وإمكانية تهجير ما يزيد عن مليون شخص، ووضع خطة طوارئ ترتكز على موضوع الإيواء وكيفية تحسين وتجهيز مراكز الإيواء، خطة الطوارئ الصحية، ملف الغذاء مع مناقشة تأمين البنزين والمازوت خاصة لأربعة قطاعات استراتيجية وأساسية وهي الأفران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والسنترالات ومراكز أوجيرو للاتصالات.
ـ هل لبنان قادر على الصمود بالمواد الأساسية في حال توسع الحرب؟
طالما أن خطوط التوريد لم تتأثر فالأمور تسير بشكل طبيعي والبضائع والمواد تصل إلى مصادرها بانتظام، وهذا الموضوع يحتاج أيضاً إلى تشكيل لجنة مختصة لمناقشته والتنسيق له مع المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي وذلك في حال تطورت الأمور وحصل مثلاً حصار أو ما شابه حال دون وصول البضائع.
في الوقت الراهن، الوضع طبيعي، خطوط التوريد تسير كالمعتاد، والمخزون الغذائي يكفي لأربعة أشهر. الأمر نفسه على صعيد الأدوية، فهي موجودة، وكذلك المرتبطة بجرحى الحروب، هناك كميات مقبولة تكفي لأسابيع كل حاجات المستشفيات في حال حصول اعتداء واسع، وكذلك في حال حاكينا سيناريو مختلفاً مرتبطاً بالحصار، عندها سنتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال المواد.
على صعيد الفيول، فهناك مخزون يكفي لأربعة أسابيع، ونحن نناقش مع وزارة الطاقة ومستوردي الفيول لتزويد أربعة قطاعات أساسية هي الأفران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه وسنترالات الهاتف بمخزونٍ يبقى كافياً دائماً ويستمرّ لمدة أطول، لكن ذلك كله يعتمد على قدرة التخزين، فمثلاً قدرة الأفران الصغيرة على التخزين تختلف عن تلك الكبيرة.
ـ هل هناك استغلال سجّل للحرب والتهديدات الإسرائيلية برفع الأسعار وهل سُجل تهافت للناس لشراء المواد الغذائية؟
وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الأسعار جدياً، ولكن الأمور لا تزال مضبوطة ولم يسجل ارتفاع أسعار جنوني، على صعيد المواد الغذائية، بعكس مثلاً الإيجارات التي سجلت ارتفاعاً، إذ جرى، للأسف، في بعض الأماكن استغلال حاجة النازحين من القرى الحدودية التي تشهد تدميراً وقصفاً من الاحتلال الإسرائيلي مع فرض بدلات إيجار خيالية، كما هناك استغلال لحالة اللايقين التي يعيشها الناس، في ظلّ الضبابية الحالية وعدم معرفة مسار الأوضاع الأمنية، والفترة التي سيضطر فيها الشخص إلى ترك منزله، ولكن نحاول بكل ما أمكن فرض الرقابة ومتابعة الملف.
أما على صعيد التهافت، لم نسجل هجمة للمواطنين لشراء المواد الغذائية، طبعاً هناك خوف وقلق من التطورات واحتمال توسع رقعة الحرب لكن لم تصل الأمور إلى حدّ الهلع وتخزين المواد في المنازل.
ـ ما هي القطاعات الأكثر تأثراً بالاشتباكات الدائرة واحتمالات توسع الحرب؟
القطاعات الأكثر تأثراً هي الزراعة جنوباً، والسياحة الداخلية، فبعد التطورات الأخيرة تأثر كثيراً القطاع السياحي رغم أنه كان مجهزاً نفسه لثلاثة أشهر، وشهد فورة وحركة لافتة خصوصاً من السياح والمغتربين في الفترة الأولى، وعلى صعيد حركة المطاعم والحفلات، قبل التهديدات الإسرائيلية والإجراءات التي اعتمدتها شركات الطيران التي أرغمت العديد من المغتربين اللبنانيين على المغادرة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تباطؤ في الحركة السياسية والتي تنعكس اقتصادياً. أرى أن موسم السياحة الصيفية انتهى، ربما هناك حركة فقط مرتبطة بالجبال والانتقال الداخلي.
من ناحية ثانية، الوضع طبعاً يختلف اقتصادياً عمّا كان عليه عام 2006، فأي حرب على لبنان ستكون مدمّرة، ويمكن توقع الأسوأ اقتصادياً، فالوضع الحالي أصعب بكثير مالياً، سواء على صعيد خزينة الدولة أو وضع الناس المعيشي والمادي، إذ في السابق كان لدى المواطنين أموال في البنوك يمكنهم سحبها واستخدامها في فترة الحرب، بعكس ما هو حاصل منذ الانهيار الاقتصادي النقدي عام 2019، والأمر نفسه على صعيد فتح اعتمادات من جانب مصرف لبنان للحكومة، وهو أيضاً واقع اختلف اليوم، هذه المشهدية دفعتنا إلى الطلب من المنظمات الدولية أن تكون معنا في تنفيذ الخطة، لأننا نعي تماماً محدودية التمويل وعدم القدرة على فتح اعتمادات بشكل كبير، علماً أننا حتى اليوم لم نر أي دعم مالي ملموس من المانحين.
ـ هل الدولة اللبنانية قادرة اليوم على تقديم التعويضات للمتضررين من الحرب وإعادة الإعمار؟
إذا اردنا التحدث بشفافية، طبعاً لا، لا قدرة للدولة على إعادة اعمار آلاف الوحدات السكنية، هناك تعويض لأهالي الشهداء ومساعدات للجرحى، ودراسة شاملة لإيواء النازحين، لكن في حال توسع الاعتداءات، طبعاً لا يمكن إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية، وهذا موضوع قيد النقاش ولم ندخل في تفاصيله بالعمق بعد في ظل استمرار الحرب، والتركيز اليوم على المنحى الإغاثي الإنساني.
ـ كم بلغ عدد الضحايا من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وعدد النازحين من القرى الحدودية؟
عدد النازحين تخطى الـ102.523 نازحاً من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، وقد تخطى عدد الشهداء الـ500 شهيداً.
ـ ما هي الأضرار التي سجلت جنوباً منذ بداية الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟
بلغ عدد المباني المدمرة نحو ثلاثة آلاف دُمّرت كلياً أو جزئياً وفق أرقام مجلس الجنوب، أما الأراضي المتضررة المحروقة فبلغت 1.700 هكتار وفقاً لوزارة البيئة، مع تضرر 40 ألف شجرة زيتون، و340 ألفاً من الحيوانات الزراعية، مثل الطيور والدواجن والماشية وغيرها، كما تضرر 72 مرفقاً تعليمياً، وست منشآت صحية، في حين خسر 72% من الزارعين مصدر دخلهم وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من دون أن ننسى تضرر المواسم الزراعية منها التبغ والزيتون وهو ما يعتمد عليه أهالي القرى الحدودية.
ـ هل هناك مساعدات قدمت لمن خسر عمله؟
هناك مساعدات توزع بالتعاون مع منظمات دولية، وتبعاً للوائح الموجودة عند المحافظين والبلدات، فقد جرى توزيع مثلاً 55 ألفاً و500 حصة غذائية للنازحين حتى آخر شهر يوليو/تموز الماضي، و588 ألف وجبة لمراكز الإيواء بالجنوب، وقد تلقى 83 ألف شخص خدمات أو معونات صحية، وهناك مساعدات توزع مثل عدّة نظافة، ومياه، ومساعدات نقدية طاولت نحو 18 ألفاً و640 عائلة نازحة، ومعظمها حصلت على معونة مالية لمرتين خلال الأشهر العشرة الماضية، وبالتالي هناك تأمين بالحد الأدنى لحوالي 18 ألف عائلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
