مصر تبدأ إنتاج الغاز من مياه البحر المتوسط

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن المشروع يعد أكبر حقلٍ لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط، ويقع على بعد 65 كيلومترًا من شاطئ رشيد وادكو بمحافظة البحيرة، وعلى عمق يتراوح بين 350 و850 مترًا من سطح البحر.

وأضاف البيان أن "مشروع استخراج الغاز برشيد عن طريق شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية يعد من المشروعات القومية العملاقة التي توفر ربع احتياجات مصر من الغاز، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الذي يتم ضخه للشبكة القومية، بما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار قيمة استيراد مصر من الغاز يوميًا".

وأشار البيان إلى "اهتمام الدولة بتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن مواصلة تطوير وتحديث هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي تتطلع مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في غضون العامين المقبلين".

ورفعت الحكومة الإسرائيلية  دعوى تعويض دولية بعد توقف مصر عن إمدادها بالغاز منذ عام 2012 بموجب العقد الذي تم توقيعه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بوساطة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصلت إسرائيل في الدعوى على تعويضٍ قدره مليارا دولار.

ومؤخراً تغيرت الأوضاع حيث أصبحت إسرائيل مصدراً للغاز وتحولت مصر إلى مستورد، وتم توقيع اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر تم إسناده إلى المجموعة الإسرائيلية المطوِّرة لحقل تمار، الذي سيقوم بتصدير الغاز من الحقل إلى شركة دولفينوس "المصرية" لفترة 15 عاماً بتكلفة تتراوح بين 15 مليار دولار وعشرين مليار دولار، وبكميات إجمالية قدرها ستون مليار متر مكعب.

ووقعت دولفينوس في عام 2015 اتفاقين منفصلين لاستيراد الغاز الإسرائيلي، أحدهما مع المجموعة المطورة لحقل تمار، والآخر مع المجموعة المطورة لـحقل لفيتان.

وقالت وزارة البترول المصرية في ذلك الوقت إنها ليست طرفاً في الاتفاق، لكنها أوضحت أنها لا تعترض عليه وستفتح الباب للشركات الخاصة الراغبة في استيراد الغاز من إسرائيل، بشروط أولها موافقة جهاز المخابرات العامة (الاستخبارات) على العقد.