قررت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، في قضية التربح وإهدار المال العام، إلى جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لضم مفردات القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قد قضت في وقت سابق ببراءة كل من "المغربي" و"جرانة" في إعادة محاكمتهما في قضية التربح والإضرار بالمال العام.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت في مايو/ أيار 2011 بالسجن المشدد 5 سنوات على أحمد المغربي وعزله من وظيفته.
كذلك أدانت المحكمة نفسها، في القضية ذاتها، رجل الأعمال منير غبور، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلاً.
واتهم المغربي بتربحه بشكل غير مشروع من خلال تسهيل استيلاء غبور على 18 فداناً من أراضي الدولة.
اقرأ أيضاً: تبرئة الفساد